يلاحظ المتتبع للشأن السياسي والثقافي الوطني عودة بعض الزملاء في الآونة الأخيرة لمناقشة جملة من القضايا ذات الصلة بالمجالات اللغوية والثقافية عموما، وبشكل خاص تلك التي تتصل باللغة والثقافة الأمازيغيتين. وإذ نعتبر بأن العودة إلى نقاش هذه القضايا التي سبق وأن حسم فيها مؤسساتيا وتنظيميا، هو نوع من العبث ومضيعة للوقت، خاصة إذا علمنا بأن الرهانات المستقبلية، والمرتبطة أساسا بتقديم مقترحات حول مضامين القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل مبدأ ترسيم اللغة الأمازيغية الذي أقره الدستور الحالي، هي التي تستحق أن تحظى بمثل هذا النقاش وتقام لها ندوات علمية وازنة، فإننا نرى أنه من الواجب العلمي كذلك أن نقدم للقارئ الكريم وجهة نظر علمية حول بعض من تلك القضايا السالفة الذكر. ويتعلق الأمر بالضبط بمسألة حرف تفيناغ ومدى تمكن المتعلمين والمتعلمات من توظيفه قراءة وكتابة. إن رغبتنا في تقاسم جملة من النتائج التي توصلت إليها دراسة ميدانية أنجزها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية خلال الموسم الدراسي 2010-2011 بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتي نشرت بالعدد الرابع من مجلة "معهد اللغات الرسمية والازدواجية اللغوية/ILOB" التابع لجامعة أوطاوا بكندا سنة 2012،() إن هذه الرغبة نابعة أساسا من شعورنا بأن ما يكتب حول هذه المسألة غالبا ما يتسم بنوع من الاندفاعية غير المسنودة علميا، أو غالبا ما يكون بمثابة ردود أفعال ينقصها التحري والاستقصاء.
انطلقت هذه الدراسة، التي تروم قياس درجة التمكن من حرف تفيناغ في تعليم وتعلم القراءة والكتابة في اللغة الأمازيغية، في سياقها العام من السياسة التربوية الوطنية الإصلاحية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص ليس فقط على مستوى التمدرس بل وحتى على مستوى النجاح، ومن تم تحسين جودة التعلمات باعتبارها المدخل الأساس والكفيل بتحقيق هذه الجودة. وكما نعلم فإن الدراسات التقويمية الوطنية والدولية (TIMSS, PIRLS, PNEA) توصلت إلى جملة من النتائج تؤكد في عموميتها على ضعف مردودية المنظومة التربوية، وعدم تمكن المتعلمين من المواد الأساسية، فأوصت بضرورة بإنجاز تقويمات منتظمة لهذه التعلمات.
وبما أن اللغة الأمازيغية أصبحت منذ 2003 مادة دراسية، وبعد مرور أزيد من ثمان سنوات على الإدراج الفعلي لهذه اللغة في المنظومة التربوية، ومع ذلك لم تكن من بين المواد الدراسية التي شملتها التقويمات السالفة الذكر، ارتأى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية ملء هذا الفراغ وإنجاز دراسة تجيب على الأسئلة التي ما فتئ يطرحها البعض بشأن سهولة أو صعوبة تمكن المتعلمات والمتعلمين من حرف تفيناغ.
وهكذا، تم إنجاز هذه الدراسة ذات طابع تقويمي تشخيصي بالاعتماد على منهجية محكمة ووفق مراحل مضبوطة تتجلى أساسا في: تحديد الكفايات المستهدفة بالدراسة (القراءة والكتابة)؛ وضع عدة الدراسة التقويمية (الروائز، الاستمارات، شبكات التصحيح، دلائل التمرير ومراقبة الجودة ...)؛ تجريب عدة الدراسة وتصحيحها والمصادقة عليها؛ المرور إلى الدراسة الرئيسية؛ تمرير وتصحيح الروائز؛ مسك وتحليل المعطيات؛ تقديم النتائج. وقد شارك في إعداد هذه العدة فريق تربوي من المنسقين التربويين لمادة اللغة الأمازيغية في الأكاديميات الست التي شملتها الدراسة والتي شملت عينة من تلاميذ السنة الثانية من التعليم الابتدائي بلغت 1100 تلميذة وتلميذ موزعة على الشكل التالي:
وقد كانت النتائج العامة لهذه الدراسة إيجابية؛ حيث أن أغلب تلاميذ العينة تمكنوا من الإجابة على أسئلة الرائزين (رائز القراءة ورائز الكتابة)، باستثناء مسألة التمكن من الأدوات اللغوية القمينة بتطوير كفاية الإنتاج الكتابي لدى التلميذ فإنها كانت ضعيفة. ويقدم لنا المبيان أسفله نظرة حول هذه النتائج سواء في مجال القراءة أو الكتابة.
يستفاد من هذه النتائج أعلاه، بأن رسم وقراءة حرف تفيناغ لا يطرح أي مشكل بيداغوجي بالنسبة للمتعلمين بالسلك الابتدائي ولا يؤثر سلبا في نماء كفايتي القراءة والكتابة لديهم. أما مشكل التعبير الكتابي والتي نقصد بها في هذه الدراسة (إنتاج جملة بسيطة انطلاقا من سند) لا يمكن تفسيره فقط بالمعطيات المتصلة بالحرف بل له علاقة بالممارسة الصفية وبطبيعة التكوين الذي تلقاه الأستاذ الممارس. وفي هذا الإطار فإن المتتبع للحيثيات التي مرت بها عملية إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، لا يخفى عليه بأن الصيغ المعتمدة في مجال تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية كانت تقتصر فقط على صيغة التكوين المستمر، في حين أن صيغة التكوين الأساس لا تجعل مجزوءة اللغة الأمازيغية ضرورية في امتحان التخرج، كما أن غياب التأطير والمصاحبة لا يساعد على تسهيل مأمورية المدرس في القيام بمهامه، ناهيك عن عوامل مفسرة أخرى لهذا التعثر والتي أبانت عنها نتائج تحليل الاستمارات الموجهة للأساتذة ضمن عدة هذه الدراسة.
إن الغاية من تقديم هذه النتائج بهذه الصفة المختصرة، تكمن أساسا في إتاحة الفرصة أمام القارئ للاطلاع على نتائج العمل الميداني واستحضارها أثناء مناقشته القضايا السالفة الذكر، مع الاقتناع بوجود وجهات نظر أخرى يمكن اعتمادها دون الانصياع إلى الأفكار الجاهزة والمعيارية التي غالبا ما تكون مصادرها بعيدة كل البعد عن الممارسة الميدانية وما ينتج عنها.
