حقوقيون مغاربة ينتقدون تقرير بان كي مون حول الصحراء ويدقون ناقوس الخطر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وخطورة خرق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو +لائحة الموقعين

وجهت مجموعة من المنظمات المدنية ونشطاء حقوق الإنسان مغاربة رسالة إلى سفير الجمهورية الفرنسية، على خلفية التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول الوضعية في الصحراء، الذي يتضمن 16 ملاحظة وتوصية تخص مهام المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وبرنامج تبادل الزيارات والعلاقة بين معالجة نزاع الصحراء والأمن بمنطقة الساحل وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد المغاربي.

ووقفت الرسالة عند "تغييب الوضعية الحقوقية لساكنة مخيمات تيندوف، باعتبار مخيمات اللاجئين منطقة مغلقة". وأضافت الرسالة نفسها أن التوصية الثامنة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "ربطت بين المزيد من المشاركة الدولية فيما يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تيندوف بدون وجه حق النظر إلى التقارير المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان". وشددت الرسالة ذاتها على أن تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كريستوفر روس، "لم يتطرق لأنشطة المفوضية السامية لحماية اللاجئين بمخيمات تندوف ودورها في حماية حقوق الإنسان". ومن هذه المهام ذكرت الرسالة: "إحصاء اللاجئين بالمخيمات؛ ضمان حرية التنقل واختيار بلد اللجوء وتغييره؛ ضمان حرية الرأي والتعبير وحماية الحق في الحياة وفي السلامة الجسمانية".

وأثارت الرسالة الانتباه إلى أن التقرير لم يتطرق " لظاهرة مأسسة الرق بمخيمات تيندوف. وهو مس خطير بحقوق الإنسان في العيش بحرية وكرامة"، مشيرة في هذا السياق، إلى أن "العديد من الشهادات تؤكد أن مسؤولي جبهة البوليزاريو يضمنون الرق بالتوقيع على بطاقات خاصة تنص على "عبيد" في ملك أناس آخرين. وهذا ما أكدته، أيضا، شهادة الشابة سلطانة بنت بلال التي تقدمت بشكاية لدى القضاء الإسباني خلال زيارتها الصيفية لإسبانيا والشهادات التي جاءت في شريط ستولن الذي بث وثائق موقعة متعلقة بحالات عبيد". وعبر الموقعون على الرسالة عن "قلقهم الشديد" ""بأن يفتح أي تغيير في مهام المينورسو الباب على مصراعيه أمام خرق وقف إطلاق النار الذي نجحت فيه منذ أكثر من عقدين من الزمن".