«الثابت» و«المتحول» في علاقتنا مع دول الخليج

اذا أسقطنا دول الاتحاد الأوروبي التي تعد المورد الرئيسي للاستثمارات بالمغرب نجد أن المرتبة الثانية في تدفق الاستثمارات نحو بلادنا تحتلها دول الخليج. وبما أن دول الاتحاد الأوروبي تعيش اليوم انكماشا اقتصاديا حادا، فقد جف الضرع ونضب المنبع الذي كان يمد الاقتصاد المغربي بجرعات الأوكسجين.

ومن سوء طالع المغرب أن هذه الوضعية تزامنت مع وصول الحكومة الملتحية إلى الحكم بقيادة عبد الإلاه بنكيران، بالنظر إلى أن بنكيران «الإخواني» له ولاء لحركة الإخوان المسلمين بقيادة المرشد العام بمصر وهذا ما فاقم من حظوظ المغرب في الظفر باستثمارات خليجية، علما أن الخليجيين هم أصحاب المرتبة الثانية في الاستثمار بالمغرب كما أوضحنا.

فالسعودية مثلا، لما التزمت بتنفيذ شقها بخصوص دعم دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب والبالغ حصتها (أي حصة السعودية) 2.5 مليار دولار، وقعت في إحراج على اعتبار أن العربية السعودية لها حساسية ضد تيار الإخوان المسلمين (أو الإخوان المفلسين فالأمر سيان)، وبالتالي إذا دعمت المغرب فمعنى ذلك أنها تدعم الحكومة الإخوانية لعبد الإلاه بنكيران، من هنا التخريجة الذكية لصناع القرار بالسعودية أثناء صرف الشطر الأول من الدعم (400 مليون دولار) في مطلع 2013 حيث جاء في البلاغ السعودي أن هذا الاعتماد مرصود لدعم روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذا «ميساج» قوي لكون (INDH) المبادرة الوطنية
هي ورش ملكي وليس ورشا إخوانيا.

نفس الشيء سيحصل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت لها بصمات رفيعة مع المغرب منذ عهد المرحوم الشيخ زايد. إذ احتارت حكومة أبو ظبي بدورها في توجيه الدعم الذي قد يفسر أنه دعم للحكومة الملتحية بقيادة عبد الإلاه بنكيران، والحال أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود اليوم حربا شرسة ضد حركة الإخوان المسلمين التي تحاول الانقلاب على كل الموروث السياسي والديني والاجتماعي بالإمارات.