هل يكون الأمين العام للحكومة أحد عفاريت بنكيران؟ يلعب الضحاك دورا في تعطيل إصدار قوانين في الجريدة الرسمية رغم انتهاء مسار تشريعها.

نقلت الصحف الصادرة نهاية هذا الأسبوع أنباء عن اسيتاء قياديين من حزب العدالة والتنمية من قرار الحكومة إدراج مشروع قانون ينظم لجان تقصي الحقائق البرلمانية، ضمن أشغال المجلس الحكومي ليوم أول أمس الخميس، بينما يناقش مجلس النواب مقترح قانون في نفس الموضوع. وهو الحادث الذي أثار انزعاجا كبيرا في البرلمان خاصة من قبل أحزاب المعارضة.

وهكذا نقلت جريدة "الأخبار" (20 يوليوز 2013) عن عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، قوله إن فريقه "سيحاسب الحكومة" على ما وقع. علما أن فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار هما اللذان بادرا بطرح مقترح القانون الذي أسقطته الحكومة بطرحها مشروع قانون في نفس الموضوع، أي لجان تقصي الحقائق البرلمانية.

من جهتها نقلت جريدة "أخبار اليوم المغربية" (20 يوليوز 2013) عن مصادرها أن الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قاطع اجتماع المجلس الحكومي الأخير احتجاجا على إدراج الأمانة العامة للحكومة في جدول أعمال مشروع القانون موضوع الجدل.

وذهبت افتتاحية "أخبار اليوم المغربية"، المقربة من حزب العدالة والتنمية، أبعد حين حملت إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة مسؤولية ما وقع، مؤاخذة على رئيس الحكومة قبوله بالأمر الواقع.

وكان مصدر موثوق نقل ل"كود" شكوى أحد المقربين من عبد الإله بنكيران، من الدور الذي يلعبه من إدريس الضحاك وزير الأمانة العامة للحكومة في تأخير مشاريع قوانين قيد الإعداد على مستوى الجهاز التنفيذي، أو تعطيل إصدار قوانين أخرى في الجريدة الرسمية رغم انتهاء مسار تشريعها.

ونقل مصدر "كود" عن نفس المتحدث أن إدريس الضحاك تذرع لبنكيران بنقص الأطر القانونية التي يمكنها تسريع عمل هذه الوزارة في إخراج القوانين، فعمل رئيس الحكومة على منح هذه الوزارة مناصب مالية لتوظيف خبراء قانونيين يفون بالغرض. لكن المفاجأ كانت كبيرة حين رفضت الأمانة العامة للحكومة توظيف أي موظف جديد بدعوى أن الذين اجتازوا المبارة جميعهم دون المستوى. تبرير الضحاك هذا اعتبره الإسلاميون غير مقنع.

ويرى الإسلاميون في سلوك الأمانة العامة للحكومة هذا نوعا من "عرقلة" عملهم، ما يذكر بالنقاش المستمر حول دور هذه الوزارة الحاسم في دعم أو تعطيل عمل الوزراء على عهد حكومات سابقة. لكن عبد الإله بنكيران لم يجرأ على مواجهة إدريس الضحاك ولم يتخذ أي إجراء يمكنه من تصحيح الوضع.

علما أن رئيس الحكومة كان أعلن أنه هو الذي اقترح الضحاك للاستمرار في هذا المنصب الذي شغله على عهد حكومة عباس الفاسي، رغم أنه غير منتمي لأي حزب من أحزاب الأغلبية الحالية. ولم يقو بنكيران حينها على اقتراح وزير من حزبه أو من الأحزاب الحليفة له لشغل هذا المنصب الاستراتيجي، ولا على التقليل من سلطة هذه الوزارة وجعلها ملحقة إدارية تابعة لرئاسة الحكومة كما هو الشأن في عدد من الأنظمة الديمقراطية.