صحافة بلا حقوق. جميعا ضد بلطجية الإعلام

أثار ولا يزال يثير البلاغ الذي عممه مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء ، ردود فعل من قبل بعض رؤساء تحرير وناشري الصحف الحزبية وغير الحزبية، في الوقت الذي وضع فيه بلاغ مكتب الفرع الأصبع على أوضاع هذه المؤسسات حيث لا قانون ولاحقوق ولا وضع إعتباري للصحافيين المهنيين. وفي الوقت الذي يكتب الصحافيون يوميا في قضايا كبرى من قبيل الملكية والاستبداد والفساد والمساءلة والديمقراطية وحقوق الإنسان، نجدهم بأفواه مكممة ورؤوس مطأطئة داخل مؤسسات معفية ومحمية من أي إفتحاص مالي ومن أي مراقبة ضريبية ومن أي تفتيش للشغل ومن أي التزام اجتماعي. ومعلوم أن دعم الدولة للصحافة المكتوبة الدي يصل إلى 50 مليون درهم سيشهد زيادة بنسبة 100 بالمائة خلال سنتي 2011و2012، وستظل أوجه صرف الغلاف المالي لهذا الدعم خارج مراقبة وإفتحاص المجلس الأعلى للحسابات. ولا حديث في أوساط الصحافيين المهنيين من دوي الحساسية المفرطة إن لم نقل العداء الصريح ، إلا عن ثقافة الغلاف وشراء بياض الجرائد وحبر محرريها وولاء رؤساء تحريرها ومدرائها، وعن هؤلاء البلطجية الجدد المحمومين بإقتناء السيارات الفارهة وامتلاك الفيلات والشقق وإقامة سلسلة «سناكات» بالدار البيضاء، بل وعن هذه الصحافة التي تتاجر في كل شيء عينا كان الثمن أو نقدا . وهذا دون الحديث عن الصحافة الحزبية، حيث يصرف ريعها «لمناضلين» استفادوا من المغادرة الطوعية أولا يزالون موظفين في الخدمة العمومية، أو كتبة صحافيين بطلجية للاستفادة من مواقع تقرير وامتيازات، شعارهم كما كان يقول عبد الرحيم أريري في بداية مشواره الصحافي بجريدة الإتحاد الإشتراكي، "الولاء.. والإخلاص حسب الخلاص ". فأين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأين هيئة ناشري الصحف من كل هذا.. وما قول الداعين لإشراك هيئات التحرير في أي حوار وطني حول الإعلام ومستقبل مهنة الصحافة ، في الوقت الذي نعلم فيه أن هيئات التحرير أضحت منزوعة السيادة ومجردة من وضعها الاعتباري داخل العديد من مقاولات الصحافة المكتوبة ، وفي الوقت أيضا الذي عوضت فيه بجمعيات ورهط من الكتبة والبلطجية وأشباه الصحافيين تعرض خدماتها لمن يدفع أكثر، على حساب الأقلام النظيفة وحملة الضمير المهني.