اتفاقية جماعية جديدة في الصحافة بضمانات اجتماعية وقانونية

مشروع في طور الإعداد من طرف نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين

خلص لقاء، نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجمعة الماضي، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والفيدرالية، تنكب على صياغة اتفاقية جماعية لقطاع الصحافة المكتوبة، ب"ضمانات مادية واجتماعية وقانونية وأدبية"، على أن تضم هذه اللجنة خبراء وتقنيين مختصين.
وتمخض عن هذا الاجتماع، الذي حضره، إلى جانب عدد من الصحافيين المغاربة، يونس مجاهد، رئيس النقابة، ونور الدين مفتاح، عن الفيدرالية، اتفاق حول ضرورة إحداث صندوق اجتماعي للصحافيين، مدعما ماليا من قبل الدولة، والتزام فيدرالية الناشرين بالمساهمة في تمويل الصندوق بنسبة محددة من رقم معاملاتها السنوية، بهدف ضمان تقاعد منصف ومشرف لمجموعة من الصحافيين المشرفين على التقاعد، والعاملين بمؤسسات صحافية حزبية، انخرطت متأخرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم تسو ما بذمتها للصناديق الاجتماعية من متأخرات.
وذكّرعمر الزغاري، عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكاتب فرع الدارالبيضاء، في بداية اللقاء، الذي أقيم في دار المحامي، بالدارالبيضاء، بخلاصات اجتماع فيدرالية الناشرين ونقابة الصحافة، الذي جرى يوم 4 ماي الماضي، وقال إن الهيئتين اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتداول حول اتفاقية جماعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحالية في المهنة، وفي الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الاتفاقية الجماعية الإطار، الموقعة سنة 2005، ضمن عقد البرنامج مع الحكومة. وحصل الاتفاق، في الاجتماع ذاته، على ضرورة وضع الأسس لنظام ترقيات وسلم للأجور، يسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني.
وأوضح الزغاري أن الطرفين تدارسا المبادئ العامة لنظام الحقوق والواجبات في المقاولات الصحافية، وإشكالات مواثيق التحرير، والتنظيم الداخلي للمقاولات، وأهمية إحداث لجنة تحكيم خاصة بفض المنازعات، بالإضافة إلى مشروع الصندوق الاجتماعي للصحافيين، ومسألة التكوين المستمر وأخلاقيات المهنة.
وأبرز أن تنظيم هذا اللقاء حول الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة المكتوبة يروم توضيح الأسس، التي ستعتمد في صياغة اتفاقية جماعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة، وتضع سلما للترقيات، على أسس الشهادات، والأقدمية، والاستحقاق، والكفاءة، وتنظم العلاقات التعاقدية الجماعية داخل المقاولات.
واستباقا لتساؤل المشاركين في الندوة، حول مدى تطبيق مقاولات الصحافة المكتوبة للاتفاقية الجماعية الموقع سنة 2005، ومدى التزامها بمقتضياتها، وحول الجدوى من اتفاقية جماعية، قال كاتب فرع الدارالبيضاء إن "كل جواب موضوعي لا يمكنه القفز على الشروط، التي حكمت إبرام اتفاقية 2005"، مبرزا قناعة المهنيين بأن الشرط الأساس لوضع اتفاقية جماعية وتفعيل مقتضياتها بات اليوم متوفرا، واستندت وجهة نظره هذه إلى "ما بلورته النقابة والفيدرالية من مقاربة شمولية لقضايا الصحافة المكتوبة، ومن إرادة للعمل المشترك، بغاية الانتصار لحرية الصحافة، والتنظيم الذاتي للمهنة، وتكريس ثقافة التعاقد، كإطار ناظم للعلاقات الجماعية داخل المقاولات على قاعدة الحقوق والواجبات، وكآليات لضمان الوفاء بالالتزامات، وفض النزاعات الفردية والجماعية".
وأوضح الزغاري أن قطاع الصحافة المكتوبة في حاجة، اليوم، لاتفاقية جماعية حقيقية، تتأسس على ضمانات مادية واجتماعية، قانونية وأدبية، واعتماد الشفافية، والحكامة، والمهنية في تدبير الموارد المالية والبشرية للقطاع، وإقرار المعايير، التي تقتضيها في تحديد المسؤوليات. وشدد على مسألة التكوين والتكوين المستمر، مبرزا أهمية "تنظيم داخلي، يستحضر خصوصية مهنة الصحافة، وقواعدها وضوابطها، وضرورة وضع مواثيق التحرير، ومجالس التحرير، وإقرار حق هيئات التحرير، باعتبارها الحلقة الأساس في دورة الإنتاج، في المشاركة في صياغة القرارات المتعلقة بسياسة التحرير، وبرامج تنمية المقاولات الصحافية".
من جهته، اعتبر مصطفى العراق، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الاتفاقية الجماعية المأمولة ستنص على وضع سلم للأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقنين التكوين المستمر، ووضع آليات لفض النزاعات، ولتتبع مدى تطبيق بنود الاتفاقية. وقال إن دعم الدولة للصحف يروم تأهيل المؤسسات الصحافية، وتنمية الموارد البشرية، وضمان التكوين والتكوين المستمر للمهنيين، مشددا على ضرورة دمقرطة هيئات التحرير، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي عند صياغة الاتفاقية.
وتحدث نور الدين مفتاح، عضو الفيدرالية، عن "مناخ التفاهم والتقارب، الذي بات يجمع الفيدرالية بالنقابة"، مبرزا المعيقات، التي تواجهها المؤسسات الصحافية، وقال إن الاتفاقية الجماعية من شأنها أن تساهم في تطوير منتوجات المقاولات الصحافية، وأن الفيدرالية تضم أزيد من 60 مقاولة صحفية، وجميع المؤسسات الصحافية الكبرى في المغرب. وانتقد مفتاح "عدم تفعيل الاتفاق حول إحداث الصندوق الاجتماعي للصحافيين، رغم اتفاق الناشرين على المساهمة في تمويله، إلى جانب التمويل، الذي ستضخه الدولة في الصندوق"، كما انتقد التعامل مع المقاولات الصحافية على أساس أنها متساوية، وقال إن الاتفاقية الجماعية المأمولة يجب أن تتأسس على قاعدة الواجبات والحقوق.
وتدخل في الندوة كل من حسن مشدود، رئيس مصلحة العلاقات المهنية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، وخليل بنسامي، عضو المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد اللطيف بردي ، عضو المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومصطفى مرجع، رئيس قسم التشريع والمنظمات الدولية في وزارة التشغيل.