في ندوة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء

‎دعوة لصياغة اتفاقية جديدة تواكب التطورات الحالية في المهنة
عقدت يوم الجمعة الماضية بالدار البيضاء، ندوة تمحورت أشغالها حول الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة المكتوبة، ساهم فيها ممثلون عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بالإضافة إلى خبراء من وزارة التشغيل والتكوين المهني، ومن ضمن قياديي مركزيات نقابية.
وجاء في الكلمة التقديمية للندوة،التي أدار أشغالها عمر زغاري عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وكاتب فرعها بالدار البيضاء، أن الغاية من تنظيم هذه الندوة حول الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة المكتوبة، هو تفعيل ما خلص إليه اجتماع كانت قد عقدته فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم 4 ماي 2011 من اتفاق حول تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين للتداول حول اتفاقية جماعية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار، التطورات الحالية في المهنة وفي الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الاتفاقية الجماعية الإطار، التي تم توقيعها في سنة 2005، ضمن عقد البرنامج، ووضع الأسس لنظام ترقيات وسلم للأجور، وذلك بما يسمح بتطوير الكفاءة والاستحقاق والتطور المهني ويضمن إرساء الآليات الأساس لتنظيم العلاقات التعاقدية الجماعية داخل المقاولات الصحفية الوطنية.
واعتبر الزغاري، أن الشرط الأساس لإبرام هذه الاتفاقية الجماعية متوفر فيما بلورته النقابة والفدرالية من مقاربة شمولية لقضايا الصحافة المكتوبة، ومن إرادة للعمل المشترك وتنظيم المهنة من جهة، وتكريس ثقافة التعاقد كإطار ينظم العلاقات الجماعية داخل المقاولات على قاعدة الحقوق والواجبات، وكآليات لضمان الوفاء بالالتزامات وفض النزاعات الفردية والجماعية من جهة ثانية.
وشدد كاتب فرع الدار البيضاء، على حاجة قطاع الصحافة المكتوبة اليوم لاتفاقية جماعية حقيقية تتأسس على ضمانات مادية واجتماعية وقانونية وأدبية، فضلا على حاجته أيضا لاعتماد الشفافية والحكامة والمهنية في تدبير موارده المالية والبشرية وإقرار معايير في تحديد المسؤوليات، وفي التكوين والتكوين المستمر، ووضع تنظيم داخلي يقر مواثيق التحرير ومجالس التحرير، وهي حاجات اعتبرتها الكلمة التقديمية مقومات تميز المقاولة الصحافية عما عداها من مقاولات تجارية، بحكم خدمتها العمومية وخصوصية منتوجها.
ومن جهته ركز حسن مشدود رئيس مصلحة العلاقات المهنية بوزارة التشغيل والتكوين المهني في مداخلته على عدة محاور أساسية تتعلق باتفاقية الشغل الجماعية في المغرب وأهميتها وتطورها، وقال إن المشرع الاجتماعي المغربي عرف في المادة 104 من القانون رقم 65/99، اتفاقية الشغل الجماعية على أنها عقد جماعي ينظم علاقات الشغل ويبرم بين ممثلي منظمة نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمشغلين.
وأضاف مشدود، بخصوص تنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية بوجوب تقيد الأطراف بأحكامها والسهر على تنفيذها مع إمكانية المطالبة بالتعويض في حالة الإخلال بها وتكليف مفتش الشغل بالسهر على مراقبة تطبيق مقتضياها. وتابع المتحدث، أن الفترة الممتدة من النصف الثاني من عقد التسعينات إلى يومنا هذا، تميزت بتعايش الحوار الاجتماعي وترسيخ ثقافة التفاوض والتعاقد، أفضت على المستوى الوطني إلى إبرام عدة اتفاقات بين السلطات العمومية والمركزيات النقابية، مشيرا، إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي يعد خيارا استراتيجيا لتدبير المطالب الاجتماعية التي تتجلى في خلق هيئات ثلاثية الأطراف تساهم بشكل فعال في ترسيخ ثقافة التفاوض والحوار وتشجيع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إبرام اتفاقيات شغل جماعية والتنصيص على دورية المفاوضة الاجتماعية، وأضاف رئيس مصلحة العلاقات المهنية بوزارة التشغيل والتكوين المهني،، أن مقتضيات مدونة الشغل أرست عدة آليات لحث الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على اعتماد خيار الاتفاقية الجماعية لتطوير العلاقات المهنية. وذكر بأن سنة 2005 شهدت إبرام أربع اتفاقيات جماعية إحداها همت قطاع الصحافة وهي الاتفاقية التي لم تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وثلاث اتفاقيات على مستوى مقاولات لاسامير، ميتركازوصوماكا.
ومن جانبه، تحدث بردي عبد اللطيف، عضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تدخله، عن قطاع الصحافة وقال إنه في حاجة ماسة إلى اتفاقية جماعية للشغل جديدة لتأطير العلاقة المهنية والوقوف على الصعوبات والإكراهات التي تعوق تطوير القطاع في ظل التحولات التي يعرفها.
واستطرد المتحدث، أن الإطار القانوني الحالي المنظم لإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل، تشوبه عدة نواقص وثغرات من بينها عدم مصادقة المغرب على الاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وعدم تأهيل الحقل النقابي من خلال وضع قانون النقابات المهنية. هذا فضلا على أن مدونة الشغل اشترطت بالنسبة للمنظمات النقابية للأجراء توفرها على معيار النقابة الأكثر تمثيلا كشرط أساسي لإجراء المفاوضة الجماعية، أو إبرام اتفاقية الشغل الجماعية في حين أعفت الطرف الآخر، أي المشغل من هذا الشرط مما يطرح التساؤل حول وضعية المقاولات التي تنعدم فيها التمثيلية النقابية أو تفتقر لشرط معيار النقابة الأكثر تمثيلا.
ومن جهته تدخل خليل بنسامي عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ليسجل ما يعتري اتفاقية 2005 من نواقص وثغرات في تقنيات وشكل صياغتها، فهي أشبه بصياغة صحافية يقول بنسامي، من صياغة قانونية وتعاقدية لاتفاقية جماعية.
وبعد تسطيره على ضرورة تضمين الاتفاقية الجماعية كل التعاقدات وملاءمة كل الأنظمة مع مقتضياتها، وشدد على ضرورة التنصيص في الاتفاقية الجماعية الجديدة في قطاع الصحافة المكتوبة على حقوق الصحافيين وحريتهم في صنع القرار داخل هيئاتهم التحريرية ومقاولاتهم الصحافية.
وقال مصطفى العراقي عضو المجلس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال كلمته بالمناسبة، إن هناك تباين في الالتزام من طرف المقاولات الصحافية، بتطبيق هذه الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي ولدت في ظروف وضمن سياقات ارتبطت بإصدار عقد برنامج الذي تم توقيعه بين فدرالية الناشرين ووزارة الاتصال، موضحا، أن هذه الاتفاقية وخلال الست سنوات التي مرت على توقيعها، خضعت لتطبيق جزئي في بعض المقاولات وتم التراجع بعد ذلك على هذا التطبيق الجزئي للاتفاقية، في مقاولات أخرى، وأن هناك مقاولات طبقت بشكل تقريبي هذه الاتفاقية وأخرى تعاملت بشكل إيجابي مع مضامين الاتفاقية وطورتها بتوسيع مجموعة من المكتسبات المرتبطة بالصحافيين والصحافيات. واستطرد العراقي أن العمل النقابي الذي نصت عليه الاتفاقية القديمة المحددة في سنتين، لا تحترمه عدة مقاولات صحافية، وأن هناك مضايقة مستمرة للمسؤولين النقابيين المنتمين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ببعض الجرائد اليومية والأسبوعيات والدوريات.وأضاف بالنسبة للأجور، أن الاتفاقية القديمة لم تتضمن أي سلم متحرك للأجور كما أن هناك عددا من الصحافيين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر المحدد في 5800 درهم والمنصوص عليه في الاتفاقية، وأنه ومند 2005 لم يتم الزيادة في أجور الصحافيين القدامى.
وتابع المتحدث بخصوص التكوين المستمر للصحافيين، أن أي مقاولة صحافية لم تبادر لتأهيل صحافييها للرفع من جودة منتوجها ولمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال. وطالب العراقي بدمقرطة هيئة التحرير وصيانة قواعد المهنة وأخلاقياتها والتنصيص على ذلك في الصيغة الجديدة للاتفاقية الجماعية والتي يجري الإعداد لها والإنكباب على أوضاع الصحافيين القدامى المشرفين على التقاعد.
ومن جانب أخر، شدد نور الدين مفتاح عضو الفدرالية المغربية لناشري الصحف، على ضرورة نهج المقاربة التشاركية وتفعيل التواصل بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية للناشرين، من أجل تدبير أفضل للعلاقة المهنية التي تجمع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المشغلة. وأشار في تدخله خلال هذا اللقاء، إلى ما وصفه بعدم كفاية الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة المكتوبة والذي قال إنه لا يتعدى 1 في المائة من مداخيل المقاولات الصحافية المكتوبة، ووصف سياسة توزيع الإشهار بغير العادلة، واتهم البعض باستغلالها لتنحية بعض المقاولات الصحافية و»قتلها» دونما اكتراث بالموارد البشرية التي تشغلها هذه المقاولات.. وقال المتحدث (الدولة تأخذ 50 في المائة من قيمة الإشهار الموجودة والباقي تقتسمه المقاولات الصحافية مع عدد من المستفيدين من الشركات الإشهار التي تتزايد كالفطر).
وأضاف مفتاح، «مستقبل الصحافة الورقية ليس مستقبلا زاهرا، في المغرب وخارج المغرب، 6000 صحافي تم تسريحهم في إسبانيا، و34 في المائة من المقاولات الصحافية أغلقت في الولايات المتحدة الأمريكية». ولفت نفس المصدر الانتباه إلى ضرورة اعتناء النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالحالة الاقتصادية للمقاولة الصحفية وليس فقط بحل المشاكل الاجتماعية والمهنية للصحافيين داخل مؤسساتهم المقدور عليها في حال ما إذا تم تفعيل الآليات المتاحة لفض النزاعات داخل الجسم المهني.
ولم يفت ممثل الناشرين التأكيد على التزام الفدرالية بتخصيص نسبة من رقم معاملاتها السنوية وصرفه للصندوق الاجتماعي من أجل ضمان تقاعد منصف ومشرف للصحافيين المشرفين على التقاعد والعاملين بمؤسسات صحافية حزبية تحول ديونها الاجتماعية دون الوفاء بالتزاماتها إزاء للصناديق الاجتماعية.