تأجيل النطق بالحكم في قضيّة شباط وعبد النبي الشراط إلى غاية الشهر المقبل

قررت الغرفة الاجتماعية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس (17 أبريل 2014)، تأجيل النطق بالحكم في قضية حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال و عبد النبي الشراط، مدير دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر الذي سبق وأن تقدم بشكاية ضد شباط، يتهمه بتشريده بعدما عمد إلى إيقاف صدور جريدة "غربال القرويين" دون أن يمنحه تعويضات عن العمل الذي كان يقوم به، وذلك إلى غاية 8 ماي من الشهر المقبل.

وسبق لعبد الحليم الجهراني قاضي نزاعات الشغل بابتدائية فاس أن أصدر، مؤخرا، حكما على شباط بأداء حوالي 14 مليون سنتيم لفائذة عبد النبي الشراط المدير بالتفويض لجريدة "غربال القرويين" التي كان يترأسها الأمين العام لحزب الاستقلال.

كما قضت المحكمة ضد شباط بأداء 100 ألف درهم كتعويض عن ثمان سنوات للعمل من سنة 2004 إلى 2012 و12 ألف درهم أجرة شهر أبريل 2012، وبأداء حميد شباط مبلغ 18 ألف درهم كتعويض عن الطرد التعسفي، و5538 درهم غرامة عن مهلة التنفيذ.وعلمت "گود" لدى مصدر مطلع أن جلسة 17 أبريل من الشهر الجاري سيتم من خلالها النطق بالحكم في حق شباط.