مذكرة صارمة للأمن.. هذا مضمونها وعلاقتها بالفساد الإداري وهذا ما ينتظر "البوليس الفاسدين"

أوضح مصدر أمني مأذون، أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت، مساء الجمعة الماضي، مذكرة مديرية على جميع مصالحها المركزية واللاممركزة، تتضمن تعليمات صارمة لجميع للموظفين من أجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، مع التركيز بشكل واضح على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري.

وأضاف المصدر أن الدورية الجديدة شددت على أهمية التواصل والانفتاح على المواطن ومنظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات التبليغ عن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، بشكل يسمح بخلق جو من الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمواطن، من شانها تحفيز الضحايا المحتملين على التبليغ عن التحرشات التي يمكن أن تطالهم أو تلحقهم بفعل تجاوزات فردية صادرة عن أحد موظفي الأمن.

كما أكدت هذه الدورية، يوضح المصدر، على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، ومن خلال المراقبات الدورية والفجائية التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلية، ومن خلال كذلك تعزيز برنامج التكوين الأساسي والتخصصي الموضوع رهن إشارة موظفي الأمن بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيا من جهة، وتحصينهم ضد مختلف أشكال الفساد الإداري من جهة ثانية.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الدورية جاءت للتذكير بمجموعة من الدوريات والمذكرات المديرية السابقة في الموضوع، والتي تحث جميع المصالح والموظفين على إرساء منظومة قيم مثلى لتفادي تسجيل خروقات أو تجاوزات تندرج في إطار جرائم الفساد، وتطالب باعتماد آليات وقائية وعند الاقتضاء زجرية للحيلولة دون اقتراف هذا النوع من التصرفات الماسة بالشرف والنزاهة، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني لم ولن تتسامح مع أي موظف يتورط في هذه الجرائم.