إنفراد : الوالي القدوري المكلف برئاسة لجنة التحقيق بالحسيمة يستمع للمدير العام ل"السي جي إي" والاخير حصل وما لقا باش يجاوب، وأحد المتضررين ل"كود" الشركة العامة للعقار كذبات علينا ومكملتش الاتفاق لي درناه معاها بحضور الوالي السابق

أفادت مصادر مطلعة من الحسيمة ل"كود" أن الوالي القدوري الذي كلفته وزارة الداخلية برئاسة لجنة التحقيق التي حلت بالحسيمة بأوامر من الملك محمد السادس قد قام بالتحقيق خلال الاسبوع المنصرم مع عدة مسؤولين بالشركة العامة للعقار "سي جي إي" التابعة لصندوق الايداع والتدبير "سي دي جي".

وأفادت ذات المصادر أن من بين هؤلاء المسؤولين إستمع الوالي القدوري إلى المدير العام للشركة العامة للعقار بخصوص ملف مدينة بادس التي عرفت إختلالات في إنجاز المشروع الذي كان الغرض منه حل أزمة السكن قبل أن يتحول إلى مرتع لمافيا العقار.

المصادر نفسها أشارت بأن المدير العام لم يجد ما يجيب به عن أسئلة الوالي القدوري والتي كانت منصبة كلها حول الخروقات التي عرفها المشروع، كما تم الاستماع إلى مسؤولين آخرين في الوقت الذي يطالب فيه المتضررون بالكشف عن لائحة المستفيدين من القطع الارضية ومن الشقق الاقتصادية.

وفي إتصال هاتفي بأحد المتضررين الذي رفض الكشف عن إسمه في الوقت الراهن، أكد ل"كود" أن عدد المتضررين من أبناء الحسيمة القاطنين بالحسيمة وصل إلى ستة متضررين فقط، فيما تعد الشريحة الاكبر للمتضررين من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأضاف بأن المتضررين الستة كانوا قد إلتجؤوا قبل سنة للوالي السابق لجهة الحسيمة تازة تاونات محمد الحافي وأكد لهم في لقاء خاص بأنه سينظر في ملفهم وسيجمعهم بمسؤولي الشركة العامة للعقار.

وقال ذات المتحدث :" بالفعل جمعنا الوالي مع مسؤولي الشركة العامة للعقار وتوصلنا إلى جرد جميع الخروقات الموجودة في البنايات حيث تعهدت الشركة العامة للعقار بتسويتها جميعا، قبل أن نكتشف مع مضي الوقت أن جميع الوعودة التي قدمها مسؤولي الشركة هي مجرد أكاذيب لم ينفذ منها أي وعد، وبعد عودة المهاجرين المغاربة ناضت القيامة وتدخل جلالة الملك الذي أمر بفتح تحقيق عاجل في القضية".