في حيرة الحراك... ما العمل مع بنكيران؟

بالنظر إلى ما يقع اليوم في الساحة السياسية، على مستوى تدبير الحريات العامة من جهة، والمجسد في الاعتقالات التي تطال بعض الشباب المنتسب لحركة العشرين من فبراير، وقمع المظاهرات السلمية التي تنظم في هذه المدينة أو تلك، بالإضافة لما سمي بنزول الملك بكل ثقله، بداعي أن المغرب يعرف شللا تاما ويشرف على بداية أزمة بنيوية عميقة، ستمس المجتمع برمته، في كل مناحي حياته الاقتصادية خاصة، وبالنظر أيضا للارتباك الذي تعرفه حكومة الموظف السامي، السيد بنكيران، الناتج أساسا عن عدم استيعابه لمنطق الدولة وشكل استخدامها لموظفيها والذين يقتربون منها بهاجس الدفاع عن مصالحهم الضيقة، المادية منها والمعنوية....
بالنظر إلى كل هذا، وبالنظر لانحسار الحراك الاجتماعي، بسبب طبيعته من جهة، وبسبب تأثير نتائج الحراك الشعبي في دول أخرى، ليبيا ومصر، ثم سوريا أساسا..
يعتبر الدستور المغربي فلتة من فلتات التاريخ النضالي لهذا الشعب، ويعتبر أيضا مكسبا يجب تحصينه والدفاع عنه باستماتة، مخافة أن يتم الزحف على إيجابياته، ضمن خطة تراجع كبيرة قد تدشنها الدولة بعد تمكنها من احتواء الغضب الشعبي، أو على الأقل، بعد توهمها أنها احتوت هذا الغضب...
كانت بداية هذا الاحتواء، هو القانون التنظيمي الذي سمي "ما للملك وما لرئيس الحكومة"، والذي استأثر فيه الملك بسلطة التعيين في جل المناصب الإستراتيجية، سواء منها الاقتصادية، الأمنية أو العسكرية، لتمر الدولة لسرعة أخرى، تمثلت في إصدار أمر بالتحقيق في ما سمي بشكايات أفراد الجالية المغربية، وهو اختصاص يعود لرئيس الحكومة عبر وزيره في العدل والحريات العامة بصفته رئيس للنيابة العامة، وهي ممارسة إذ تكشف عن تدخل غير دستوري في اختصاصات رئيس الحكومة، فهي تعني بشكل آخر، إلغاء الوثيقة الدستورية، والعودة لمنطوق الفصل التاسع عشر من الدستور المنسوخ، والذي وحده يعطي للملك صلاحيات اتخاذ القرارات، وإعطاء الأوامر بغطاء ديني ودنيوي مطلق الصلاحية...
من هذا المنطق، يبقى ضرورة تحديد أولويات الصراع في هذه الظرفية أمرا ضروريا، يبغي رسم معالم طريق لاستكمال التغيير المنشود، في أفق تحقيق مجتمع العدالة والكرامة والحرية، وذلك عبر توحيد جهود كل الفاعلين السياسيين المنخرطين في هذه الحركية، ليس من أجل إسقاط النظام كما يحلو لبعض طفوليي الثورات أن يرددوا، بل من أجل تحصين القليل من المكتسبات التي تحققت إبان وهج الحراك الشعبي الذي دشنته العشرين من فبراير، ولعل أهم هذه المكتسبات هي تنزيل الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا...
لعل النقاش حول اختصاصات رئيس الحكومة الذي تفجر مؤخرا يعتبر مدخلا ملائما لهذا الانخراط، إذ رغم أن المعني به أبان عن استسلام وانهزامية غير مسبوقين في تاريخ رجالات الدولة المحمولين على أكتاف الإقتراعات الشعبية، يبقى التشفي فيه وانتقاده بشكل سلبي لا يخدم قضية التنزيل الديمقراطي بشكل سليم، إذ أن رجاحة العقل، تقتضي تضامنا معه في صراعه مع الدوائر السياسية التي تشتغل على هامش المؤسسات الدستورية، وتحاول الرجوع بالمغرب إلى دستور ما قبل الفاتح من يوليوز، موهمة الشعب المغربي بأن المؤسسة الملكية هي الوحيدة القادرة على الاشتغال بالشأن العام، بما تحققه من إنجازات في قطاعات مختلفة، يعود تدبيرها أساسا للحكومة ورئيسها... لعلها اللحظة التاريخية المناسبة، كي تصوغ الهيئات السياسية المنتمية لنبض هذا المجتمع صك الالتزام بمقتضيات الدستور من طرف كل الفاعلين، وفتح نقاش عمومي هادف يرمي لدفع جميع الفاعلين في الحقل السياسي للالتزام باحترام صلاحيات بعضها البعض...
ما يخيف هو هذا الاعتقاد الذي بدأ يساور الجميع، بأن اختيار العدالة والتنمية لتدشين أول تجربة حكومية في ظل الدستور الجديد، واختيار شخصية بنكيران، بما عرف عنها من تملق للأعتاب الشريفة والسعي للقرب منها مهما كان الثمن، هو درس للنخبة السياسية برمتها، لتؤشر لها على شكل الشريك المرغوب فيه في الحكم... إذ أنه دون تحرك للقوى السياسية من أجل دعم بنكيران في محنته هذه، لن يعمل سوى على تكريس شكل مؤسسة رئيس الحكومة التي قد يتقلد مسؤوليتها أي أمين عام لأي حزب... عندها لن تكون لنا من الممارسات والمواقف، إلا ما تركه لنا عبدا لإله بنكيران...