صحف. أسرة موثق تجر بنهاشم إلى القضاء واعتقالات وإصابة أمني في اشتباكات مع باعة متجولين بالبيضاء

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء (22 غشت 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "أسرة موثق تجر بنهاشم إلى القضاء"، و"اعتقالات وإصابة أمني في اشتباكات مع باعة متجولين بالبيضاء"، و"إيداع أمنيين جدد سجن طنجة بعد التحقيق الملكي"، و"صفعة فرنسية.. باريس تسحب أول مركز نداء من المغرب"، و"65 دركيا أمام المحكمة العسكرية في قضية الرشوة بمناطق العبور"، و"فضيحة.. 4800 منزل في ملكية البيضاء مكتراة ب144 درهما".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن مصدرا موثوقا أفاد أن أسرة الهالك عادل بولويس، الموثق الذي كان معتقلا احتياطيا بسجن سلا، باشرت إجراءات رفع دعوى قضائية ضد المندوبية العامة لإدارة السجون، في شخص المندوب العام، حفيظ بنهاشم، وكذا مدير السجن المحلي بسلا، بسبب ما أسمته العائلة تأخر مصالح السجن في تقديم الإسعافات الطبية الأولية الضرورية للهالك في الوقت المناسب، بعدما أصيب، بحر الأسبوع الماضي، بأزمة قلبية حادة داخل مبنى المعتقل أدت إلى وفاته.
وتأتي هذه التحركات بعدما كشفت التشريحات الطبية، التي أجريت على جثة الهالك، الذي كان متابعا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ملف محاولة السطو على عقار في ملكية الدولة، أن سبب الوفاة يعود إلى ضغط دموي حاد تعرض له الهالك، أدى إلى إصابته بأزمة قلبية مميتة.
وحسب مصدر مقرب من عائلة الموثق بولويس، فإن سبب ارتفاع الضغط الدموي، حسب ما جاء في التقرير الطبي، قد يكون ناتجا عن مواد كميائية توجد في المحلول الذي حقن به الهالك، والمتعلق بحقنة مهدئة، وتبين أن نوع الحقنة لا يتلاءم ومرضى السكري.
أما "المساء"، فأكدت أن مواجهات عنيفة، جرت، السبت الماضي، بين باعة متجولين منتشرين بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، وبين قوات عمومية، على إثر تدخل السلطة المحلية لمنعهم من عرض بضاعتهم بالملك العمومي بمحيط السوق البلدي.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تعرض أحد أفراد القوات العمومية للإصابة، وهو رجل أمن برتبة ضابط، بسبب الاشتباك مع باعة متجولين، نقل على إثر إلى المستشفى، بينما أصيب آخرون، فضلا عن الباعة المتجولين، بإصابات، وأضافت المصادر نفسها أنه تم اعتقال ثلاثة من الباعة المتجولين الذين اشتبكوا مع الضابط.
وفي خبر آخر، أكد مصدر مطلع للصحيفة نفسها، أن دفعة جديدة من رجال الأمن والدرك والجمارك يعملون بكل من ميناء طنجة المتوسط، ومطار طنجة الدولي تم إيداعهم السجن المحلي لطنجة عقب التحقيق الذي دعا الملك محمد السادس إلى فتحه على خلفية شكايات تقدم بها مهاجرون مغاربة تتحدث عن تعرضهم للرشوة والابتزاز. وأكد مصدر "المساء"، أن هذه الدفعة تتكون من ثمانية رجال أمن، من بينهم عنصران برتبة ضابط ممتاز.
وأكدت اليومية نفسها في موضوع آخر، أنه في خطوة تصعيدية في النقاش الدائر حول سحب مراكز النداء الفرنسية من المغرب وغعادة توطينها بفرنسا، استطاع وزير تقويم الإنتاج الفرنسي، أرنود منتبورغ، إقناع الهيئة العمومية المكلفة بالناقلين في "إيل دو فرانس" بإجبار شركة "بي 2 إيس"، التي فازت مؤخرا بصفقة تدبير مراكز للنداء بالمنطقة، بتخصيص جميع مناصب الشغل التي سيوفرها المشروع للفرنسيين، وهو ما سيعني مباشرة تخلي الشركة عن جميع مناصب الشغل التي كان المغرب يستفيد منها سابقا.
من جهتها، كتبت "أخبار اليوم"، أن التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع 73 من رجال الدرك الملكي، أسفرت عن إحالة 65 دركيا على المحكمة العسكرية، فيما عاد حوالي ثمانية عناصر إلى مراكزهم، وفق ما أكدته مصادر قريبة من التحقيق ل"أخبار اليوم".
وأفادت المصادر ذاتها بأن الدركيين الذين أعيدوا إلى مواقعهم هم الذين يعملون بالشريط الساحلي الرابط بين طنجة وباب سبتة مرورا بالقصر الصغير وتطوان.
وفي موضوع آخر، أكدت اليومية نفسها، أن لجنة العقود والممتلكات بمجلس البيضاء، طالبت عمدة المدينة، محمد ساجد، بإدراج النقط المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية، خلال الدورة المقبلة للمجلس (دورى أكتوبر)، ويأتي تقديم هذا الطلب بعد أن وقفت اللجنة المذكورة على حقائق صادمة تتعلق بتدبير العديد من المرافق في ملكية الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، منها أن حوالي 4800 منزل جماعي مكتراة ب12 درهما شهريا للمنزل الواحد، فيما يسود الغموض وضعية محلات تجارية سلمتها شركة "الضحى" العقارية لفائدة المدينة.