الفريق الاشتراكي ينبه "بعثة كينيدي" لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تيندوف وينتقد صمتها عن جرائم البوليساريو في حق المحتجزين

عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة وفد جمعية روبرت كينيدي للصحراء المغربية، فرصة لتكوين "صورة حقيقية وموضوعية عن واقع حقوق الإنسان في شموليته، في الأقاليم الجنوبية المغربية كما في مخيمات حمادة تيندوف بالجزائر حيث يحتجز آلاف المغاربة الصحراويين من طرف ما يسمى بالبوليساريو والدولة الحامية له آي الجزائر".
كما انتقد رفاق أحمد الزايدي ما اعتبروه في رسالتهم الموجهة ل"جمعية روبرت كينيدي لحقوق الإنسان"، "صمت المنظمات الزائرة وخاصة مؤسسة روبرت كينيدي لسنوات عن الجرائم التي يرتكبها مسؤولو البوليساريو في حق السكان المحتجزين بحمادة تيندوف في ظل غياب أي مؤسسة أو سلطة للرقابة وفي ظل الطوق المضروب على معاناة المواطنين هناك، والاختطافات والاعتقالات التي يتعرض لها كل من يعارض نهج البوليساريو". مسجلين أن ذلك ، كل "يضع مصداقية هذه المنظمات من ادعاء صفة الدفاع عن حقوق الإنسان على أساس الموضوعية والحياد على المحك".
حالة المعارض الصحراوي مصطفى ولد سلمة، "عنوان على غياب الموضوعية هاته وعلى الارتهان السياسي لهذه المنظمة"، تضيف الرسالة.
إلى ذلك اقترح النواب الاتحاديون على وفد جمعية روبرت كيندي لحقوق الإنسان، التحقيق في: "مصادرة حق سكان المخيمات في التنقل وتخييرهم بين البقاء في تندوف أو العودة إلى أرض الوطن"، "جريمة ترحيل الأطفال خاصة إلى كوبا (ما بين 1700و1800 طفل) وإخضاع عدد منهم لتجنيد عسكري مبكر"؛ "محاسبة المسؤولين عن جريمة الاحتجاز الفردية والجماعية التي تمارس على المغاربة المحتجزين في مخيمات لحمادة"، "تمكين المفوضية السامية للاجئين من إحصاء المحتجزين وفق قرارات وتوصيات مجلس الأمن؛ "مصادرة الدعم الدولي المخصص لسكان المخيمات وبيعه في أسواق بلدان الجوار"؛ "الكشف عن مصير المختطفين والمعارضين للبوليساريو وعن السجون السرية ومراكز التعذيب المتنقلة وغياب ضمانات ومؤسسات المحاكمة العادلة وغياب أي سلطة رقابية على عصابة مسلحة في الفيافي"؛ "ممارسة العبودية في مخيمات لحمادة والتي تعتبر إحدى الخروقات الأكثر بشاعة لقيم حقوق الإنسان".

كما عبرت الرسالة عن أسف رئيس الفريق الاشتراكي ل"الانحرافات الخطيرة التي طبعت أنشطة البعثة خلال زيارتها للأقاليم الجنوبية المغربية". هذه الانحرافات فصلتها ذات الوثيقة في "نزعة الانحياز وغياب الموضوعية التي تحكمت في مهمة "البعثة الحقوقية" والذي تمثل على الخصوص في اختيار منزل أمنتو حيدر المعروفة بحقدها وعدائها لبلدها ولنزعتها الانفصالية وباصطناع الأحداث والركوب على كل حدث مهما كان، ليكون مقرا لعمل المنظمات المذكورة، وهو ما يشكل انحيازا مكشوفا وموقفا مسبقا وتجسيدا للطبيعة السياسية ل"المهمة" الحقوقية"
إضافة إلى "النزعة الانتقائية التي اعتمدها وفد المنظمات الحقوقية في اختبار الأشخاص والمنظمات التي اكتفت أو ستكتفي بالالتقاء بهم إذ يتعلق الأمر، إلى حدود يومه الإثنين 27 غشت 2012، بمنظمات موغلة في موالاتها للانفصاليين ومتطرفة في معاداتها للمغرب ومؤسساته، مما يعتبر تحقيرا لباقي منظمات المجتمع الحقوقي والمدني بالأقاليم الصحراوية المغربية".
كما عبر الاتحاديون عن استغرابهم من أن الوفد الحقوقي "خصص أقل من ساعتين فقط للقاء حوالي عشر منظمات حقوقية ذات المصداقية والتمثيلية الحقيقية والرافضة للانفصال في حين خصص يومين كاملين لاستقبال جماعات انفصالية".
الرسالة المفتوحة التي وجهها الفريق الاشتراكي للمؤسسة الأمريكية المذكورة تضمنت ، "رفض" النواب الاتحاديين القوي ل"التصريحات التي يطلقها بعض أعضاء الوفد الحقوقي بشأن "دعم تمكين المينورسو من صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان" والتي تعتبر تجاوزا للطبيعة الحقوقية لمهمة الوفد". معتبرا أن ذلك "يتعارض مع تأكيدات الأمين العام الأممي السيد بان كي مون لجلالة الملك مؤخرا من أن لا تغيير في طبيعة عمل المينورسو وخطة المنظمة في الصحراء".