الصحراء. المغرب ينتصر على البوليساريو في جولة

بمصادقة مجلس الأمن الدولي الأربعاء على القرار 1979 حول الصحراء الغربية والقاضي بتمديد مهمة الأمم المتحدة المينورسو في الصحراء إلى 30 أبريل 2012 يكون المغرب قد انتزع نصرا ديبلوماسيا كبيرا كان إلى غاية الشهور الأخيرة في كفة البوليساريو. تعبير المغرب عن ارتياحه للقرار تأكيد على هذا النصر الديبلوماسي، فقد اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون أن القرار "يعزز ويحافظ على مجموع المكتسبات التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة بفضل تقديم مبادرته للحكم الذاتي. كما يثمن القرار المبادرات الهامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز حماية والنهوض بحقوق الإنسان. ويسائل في المقابل الأطراف الأخرى بخصوص دورها السياسي الجلي في عرقلة مسلسل التفاوض ويحملها مسؤولية الوضعية الإنسانية المأساوية الفريدة السائدة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري".
واعتبر أن ما قام به المغرب من مجهودات في حقوق الإنسان في الأشهر القليلة الماضية (إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان) والعفو على عدد من المعتقلين السياسيين صحراويين وسلفيين، قد نسف جهود البوليساريو بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فهذا القرار لا يحيل إلى أية "آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان".
المغرب انتصر كذلك لأن تقرير الأمين العام الأممي أشاد بدينامية الإصلاحات العميقة والصائبة التي انخرطت فيها المملكة خلال الأشهر الأخيرة. وقد تمت الإشادة بالخطاب التاريخي لجلالة الملك لتاسع مارس، وكذا بالمسلسل الطموح للجهوية المتقدمة وورش الإصلاح الدستوري.
وأشاد مجلس الأمن، بشكل خاص، بإحداث المغرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا ببنيته الجهوية بالأقاليم الصحراوية.
النصر المغربي كان كذلك من خلال مطالبة مجلس الأمن للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمواصلة العمل من أجل إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مستجيبا بذلك للنداء الذي أطلقه في هذا السياق الأمين العام الأممي، تماشيا مع ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وممارساتها الواضحة في هذا المجال.
من جهتها أعلنت البوليساريو من خلال منسقها امحمد خداد بنيويورك أن تقرير مجلس الأمن يقر بأهمية حقوق تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، واعتبر الإشارة إلى هذا الأمر تقدما، وانتقد فرنسا التي ظلت تعترض على توسيع صلاحيات المينورسو.
وعاد ليؤكد على ضرورة "تنظيم استفتاء يشكل التعبير الحر للحق في تقرير المصير من طرف الشعب الصحراوي".
المسؤول الذي فشل في تمرير قرار يطالب بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بدا محرجا وهو يقول أن بعثة الأمم المتحدة ليست مزودة بآلية مراقبة حقوق الإنسان.