هل هو فصل آحر من فصول الصراع بين العدالة والتنمية والملك؟ الرميد يلغي متابعة دركيين في حالة اعتقال أمر الملك بالتحقيق معهم

في غمرة الجدل الذي رافق منع نشاط لشبيبة العدالة والتنمية بساحة عمومية في طنجة، كشفت الصحف، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمر النيابة العامة باستئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة 22 دركي في حالة اعتقال على خلفية اتهامهم بابتزاز مواطنين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المعابر الحدودية بمدينة الناظور.
يتعلق الأمر بجزء من جملة الدركيين ورجال الأمن والجمارك الذين جرى توقيفهم بأمر ملكي بعد شكايات من ضحايا ابتزاز وارتشاء في معابر حدودية بالمناطق الشمالية للمملكة. قرار كان أعلن عنه الديوان الملكي في بلاغ أعقب اجتماعا ترأسه الملك محمد السادس وضم كبار قادة الأجهزة الأمنية المعنية كالجنرال حسني بنسليمان، القائد العام للدرك الملكي، وبوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، في غياب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
غير أن الرميد استأنف، من خلال النيابة العامة التي يرأسها، قرار قاضي التحقيق (لا سلطة له عليه) بمتابعة 22 دركيا من المتهمين في حالة اعتقال واستمرار التحقيق معهم في حالة سراح. قرار الرميد خلف "ارتياحا" لدى بعض الحقوقيين في مدينة الناظور وعائلات المتابعين كما نقلت ذلك جريدة "المساء" في عددها ليوم الأربعاء 5 شتنبر 2012.
تجدر الإشارة إلى أن مصطفى الرميد سبق له أن أكد على إخلاء مسؤوليته من متابعة خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، في حالة اعتقال، مؤكدا أن لا سلطة له على قاضي التحقيق الذي أمر بهذه المتابعة في حالة اعتقال، وذلك في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب قبل بضعة أسابيع.