هل هو الشجرة التي تخفي الغابة؟ من يستهدف حامي الدين وصقور البيجيدي الممانعة. بيان عائلة أيت الجيد يخرج في وقت تحاول جهات عدة إسكات القيادي الشاب الذي قال ان قرار توقيف الملك بدركيين وبوليس غير دستوري .

خرجت عائلة أيت الجيد بنعيسى المناضل السابق في صفوف فصيل " القاعديين التقدميين " بجامعة ظهر المهراز بفاس، ببيان شديد اللهجة تتهم فيه الحركات الإسلامية التي ظهرت داخل الجامعة المغربية بداية التسعينيات بقتل ابنها وذلك بتواطؤ مع أجهزة الدولة كما جاء في بيان توصلت به " كود " من طرف عائلة أيت الجيد.
والمثير في البيان هو ذكر صفة عبد العالي حامي الدين كعضو للأمانة العامة لحزب العادلة وكذا صفته كرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في البيان الذي يشبه صك الاتهام.
وفي تصريح لقيادي من البيجيدي مقرب من عبد العالي حامي الدين نقل ل " كود " استغراب هذا الأخير من خروج بيان مماثل في هذه اللحظة، وإثارة القضية بعد مرور أزيد من 20 سنة.
وأكدت نفس المصادر ل " كود " توفر حامي الدين على تحكيم من هيئة الإنصاف والمصالحة في القضية، التي يعتبرها جل القريبين منه في تلك الفترة ( وقت " قتل " أيت الجيد بنعيسى ) ملفقة وأن اعتقاله كان تعسفيا.
علامات استفهام كبرى تطرح حول البيان، في الوقت الذي يشتد فيه الخناق على الممانعين كما يظهر من تصريحاتهم وكتاباتهم داخل العدالة والتنمية، وعلى رأسهم القيادي الشاب حامي الدين الذي تحدث في إحدى ندوات شبيبته المنظمة ضمن فعاليات ملتقاها الأخير بطنجة على أنه " لا أساس دستوري للقاء الملك بالعنصر " في قضية توقيف أمنيين في المعابر الحدودية للمغرب، ورد في عمود نشر في عدد الأربعاء 5 سبتمبر 2012 في يومية " أخبار اليوم " يذكر فيه بأطروحة حزب العدالة والتنمية المصادق عليها في المؤتمر الوطني الأخير، خاصة الشق المتعلق بتنزيل الدستور وقال لهم في آخر العمود " تلكم بعض الفقرات الواردة في الأطروحة السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الأخير، وهي تمثل التوجهات المؤطرة لأداء مناضلي حزب العدالة والتنمية في أي موقع كانوا ما عدا ذلك فهي آراء شخصية لا تلزم إلا أصحابها ".
صراع شديد تدور رحاه بين محيط القصر وصقور العدالة والتنمية، وخاصة المقصيين منهم - بإرادة بنكيران - من الأمانة العامة للحزب، فالشوباني وبوليف وأفتاتي وبوانو بالإضافة إلى حامي الدين يشكلون الجيل الثاني من أطر حزب المصباح، وللتاريخ هته الأسماء نفسها هي التي رفضت قرار قيادة الحزب بعدم المشاركة في احتجاجات 20 فبراير ونزلوا إلى الشارع كأشخاص. وبالرجوع إلى الصراع الدائر بين القطبين والذي قال فيه عبد العزيز أفتاتي أنه موجود، وإذا ما استمرت الأمور على هذا الحال ، فإن الربط سيكون واردا بين ما سبق والخرجة الإعلامية لإلياس العماري التي قال فيها أن المقصود بالتماسيح والعفاريت هي "المؤسسة الملكية " وكذا ربط اتهامات الشوباني لشركات المناجم التي يملك جلها الهولدينغ الملكي بجني الأرباح وتفقير أبناء المناطق التي تستخرج منها الخيرات، وقرار المنع الذي قوبل به نشاط شبيبة العدالة والتنمية بطنجة.
قد يحل اختلاف حول المسافة الفاصلة بين مبرر استغلال الحفل الفني لشباب "البيجيدي" في الساحة الأمم ومبرر استغلالها لدعاية انتخابية سابقة لأوانها، وحقيقة وجود حرب المواقع بين المتحكمين في الشأن السياسي والأمني بالمغرب خارج دائرة التدافع السياسي.
ولعل أبرز ملامح هذه الحرب التي ستخرج للعلن بالشكل الذي يريد به البعض تفجير الحكومة وأغلبيتها، إخراج ملفات من قبيل اتهام حامي الدين بالتورط في "اغتيال " أيت الجيد بنعيسى، وإلغاء الرميد لمتابعة دركيين في حالة اعتقال أمر الملك شخصيا بالتحقيق معهم، وأخيرا تصريح ستنشره " كود " لقيادي في حزب العادلة والتنمية يؤكد فيه التصريحات والخرجات ضد ممارسات الداخلية وأن لا أحد سيوقفهم بما فيه أمينهم العام لأنهم " لا يشتغلون عند بنكيران ".