يبدو أن متاعب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مع أصحاب المهن القضائية لا تنتهي، فقد انضافت الغرفة الوطنية للتوثيق العصري إلى قائمة المعارضين لسياسة الرميد والخارجين عن الحوار الوطني لإصلاح العدالة، إذ رفضت غرفة الموثقين الرسالة التي وجهها لهم الوزير الإسلامي يمهلهم فيها ثلاثة أيام لإبداء آرائهم حول المراسيم التنظيمية المتعلقة بتنظيم مهنتهم. ورفضت الغرفة، في بيان لها أمس توصلت "كود" بنسخة منه، مراسيم الرميد مبررة ذلك بمعارضتها لاقتراحات الموثقين، كما أعلنت نقابة النواطيرات عن تعليق مشاركتها في الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وتوقيف مساهماتها إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
