محمد إزدوتن (صحافي متدرب) قرر الموثقون، في الجمع العام الذي عقدته الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب أول أمس الأحد في الدارالبيضاء، تجميد مشاركتهم في الحوار الوطني لإصلاح العدالة احتجاجا على القانون الذي أصدرته وزارة العدل قبل أيام، والذي قالوا إنه «لا يمْكن للموثقين المغاربة أن يتقبلوه، لِما فيه من إجحاف في حقهم»، وأنه «يتضمن فقرات لا يمكن للموثقين أن يقبلوها أبدا»، حسب تعبيرهم. وأكد أحمد أمين التهامي الوزاني، رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، أن الموثقين المغاربة لن يقبلوا بعد اليوم ما أسماه «مقارنة الموثق بالعدول»، حسب ما جاء في مقترحات قانون يخص المهنة، تعتزم وزارة العدل إصداره. وصرّح محمد الخريفي، رئيس القسم القانوني في الغرفة، بأنّ «أمام الموثقين ظرفية تاريخية صعبة، نظرا إلى الأزمة العالمية التي تعرفها مهنة التوثيق، حيث أصبحت المهنة مهددة، خصوصا في المغرب بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم المهنة»، وأضاف المصدر ذاته أن وزارة العدل والحريات باتت تدقّ المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق بالمقارنة مع مهنة العدول، إذ إنها «تريد أن تتحكم في هذه المهنة لصالح العدول»، على حد قوله. وأضاف الخريفي أن القانون، الذي صاغته وزارة العدل والحريات، تضمّن فقرات قالوا إنهم «لن يقبلوها»، حيث يتم إدماج جميع المتمرّنين على مهنة التوثيق بعد اجتيازهم مباراة ولوج المهنة. وبخصوص معهد تكوين الموثقين في المغرب، «فإن تسييره من طرف تسعة قضاة يعتبر أمرا غير منطقي»، حسب المصدر ذاته، حيث «يعطي الأمر انطباعا بأنه معهد للقضاء وليس للتوثيق». وقد صدر عن الجمع العام بلاغ للموثقين المغاربة، المنضوين تحت لواء الغرفة الوطنية للتوثيق العصري في المغرب، عبّروا فيه عن رفضهم التام المهلة التي حدّدتها وزارة العدل والحريات لإبداء الرأي في المراسيم التنظيمية «التي أعدتها بشكل منفرد»، حيث لا تتجاوز مدتها ثلاثة أيام. وأضاف البلاغ أن الموثقين المغاربة يرفضون مشاريع المراسيم التنظيمية كما هي مُقترَحة من قبل الوزارة المعنية، لتنافيها مع مقترحاتهم. كما أنهم قرروا تعليق مشاركتهم في الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وكذا توقيف مساهماتهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، التي يعتبرونها مشروعة. وطالبوا وزير العدل بفتح حوار جاد ومسؤول لتدارس كل النقط ولإنصاف أصحاب المهنة.
