التجديد: الطبقات الميسورة والشركات التي تراكم الثروة يتوجب عليها أن تكف يدها عن الاستفادة من دعم الدولة"

دعت افتتاحية جريدة "التجديد" الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح التي نشأ عنها حزب العدالة والتنمية، الطبقات الميسورة والشركات التي تراكم الثروة إلى "تحمل مسؤوليتها" في إصلاح نظام المقاصة. هذا هو الجواب الذي تراه افتتاحية الجريدة، لعدد يوم أمس الخميس 27 شتنبر الجاري، "جوابا منطقيا" على سؤال "ما موقع الطبقة الوسطى من إصلاح صندوق المقاصة؟".
تطرح الافتتاحية هذا السؤال بالقول " لسؤال الذي ينبغي طرحه للخروج من مأزق الخوف من عدم التوفق في تدبير توازنات هذه المعادلة، هو الجهات التي يطلب منها أن تتحمل كلفة هذا الإصلاح، لأن رفع دعم الدولة عن بعض المنتوجات أو على الأقل تخفيفه، يتطلب أن تتحمل بعض الجهات الفارق بين الثمن الأصلي لهذه المنتوجات، والثمن الذي هي عليه الآن بسبب دعم الدولة، إذ الانتقال من تعميم الدعم إلى تخصيصه يفترض من يدفع كلفة هذا التحول".
ثم يخلص بلال التليدي، رئيس تحرير الجريدة وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى الجواب قائلا "الجواب المنطقي والمتبادر إلى الذهن هو أن الطبقات الميسورة، والشركات التي تراكم الثروة، يتوجب عليها أن تتحمل هذه المسؤولية، وتكف يدها عن الاستفادة من دعم الدولة، فهذا أقل ما يمكن أن تقوم به هذه الفئات لتعبر عن مواطنتها، لاسيما وأن هذا الفعل المواطن لا يؤثر في شيء من ثروتها ومستواها الاجتماعي".
رغم أن هذا الجواب " لا يختلف فيه أحد، ولا يمكن أن يكون محل مناكفة سياسية"، يضيف الكاتب، إلا أنه ينبه إلى أن "خلق الحافزية للانخراط فيه وإنجاحه يعتبر من صميم مشروع إصلاح صندوق المقاصة، إذ مقابل تعبير الشركات عن مواطنتها، ينبغي أن يتم إصلاح مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر، ورفع الكلفة عن المقاولات المغربية، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز التنافسية، والقيام بإصلاح ضريبي يعزز من فرص الاستثمار، فهذه الإجراءات تضمن انخراط الشركات في إنجاح صندوق المقاصة، لأنها ستشعر أنها تشتغل ضمن معادلة رابح- رابح، وليس ضمن معادلة زيادة الكلفة على الإنتاج من غير عائد ربحي".
يذكر أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أعلن بمناسبة الزيادة في أسعار المحروقات قبل أشهر، أن صندوق المقاصة سيتم حذفه وتعويضه بدعم مباشر للأسر الفقيرة، داعيا الفقراء إلى فتح حسابات بنكية استعدادا لتلقي أموال الدعم. غير أن التصريحات تضاربت بعد ذلك بين قائل إن هذا الصندوق سيحذف بالفعل ومن يقول العكس. عشية الدخول البرلماني المقبل قال محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة أعدت دراسة شاملة ستعرض للنقاش.