اتحاديو سوس يقلبون الطاولة على تيار الزايدي وينزعون عنه "الشرعية". أخرجوا المدفعية الثقيلة للدفاع عن الحزب

تسير الأزمة داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مزيد من الصراع، الذي قد يأخذ أشكالا تصعيدية أكثر، في المستقبل القريب.

وتشهد جهة سوس ماسة درعة آخر حلقات هذا الصراع المشتعل بين تيار الكاتب الأول إدريس لشكر، وتيار أحمد الزايدي (الديمقراطية والانفتاح).

فبعد "ندوة حول قانون المالية ومآلات الإصلاح"، التي نظمتها الجبهة المعارضة لإدريس لشكر، نهاية الأسبوع في أكادير، أصدرت الأجهزة الحزبية على المستوى الجهوي والأقاليم التنظيمية للاتحاد، بيانا مشتركا، دعت فيه "المكتب السياسي لتحمل مسؤوليته اتجاه كل محاولة لتجاوز الشرعية الحزبية وتطبيق مقتضيات القانون الداخلي في حق كل من أساء ويسيء للاتحاد".

وأضاف البيان، الموقع من طرف الكتابات الجهوية للحزب، والذي توصلت "كود" بنسخة منه، "أمام هذا التمادي في خرق قواعد العمل الحزبي وفي تأجيج الخلاف وتوسيع دائرته، وجب التأكيد أن الأجهزة الحزبية الشرعية لن تقف مكتوفة الأيدي، وستعمل مع كل الاتحاديات والاتحاديين بالجهة، على اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحزبية اللازمة، دفاعا عن الحزب وحفظا لمبادئه".

واعتبر المصدر نفسه أن "هذا السلوك حلقة من خطة متكاملة لخلق (مؤسسات بديلة) عن المؤسسات الشرعية للاتحاد ومنظماته الموازية بغية إضعاف الحزب وإلهائه بمعارك جانبية ومفتعلة خدمة لاستراتيجية أعداء الحزب وخصومه السياسيين"، وزاد مفسرا "بما أن جهة سوس ماسة درعة تعد من المعاقل الأساسية والتاريخية للاتحاد الاشتراكي، ولعبت دورا رئيسيا في إنجاح المؤتمر التاسع، وما زالت ملتزمة بمقررات المؤتمر وداعمة للقيادة الشرعية، فإن تنظيم هذا اللقاء ولقاءات سابقة على نفس النهج ولنفس الأهداف، بعاصمة الجهة، يفضح أغراض المنظمين ومرامي المشاركين، المتمثلة في كسر شوكة الاتحاد وتعطيل الشرعية الحزبية خدمة لأجندة يعلمونها جيدا".

وأضاف "إن الإقدام على تنظيم لقاء تواصلي من طرف برلمانيين ما زالوا يعلنون انتمائهم للاتحاد دون إشراف الأجهزة الحزبية، وفي تجاوز فاضح للفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمستشارين، عمل غير مقبول سياسيا وتنظيميا، فضلا عن كونه تجاوز للمؤسسة الحزبية وانحراف عن الأعراف النضالية للاتحاد، ومحاولة أخرى لبث الفرقة وتصدير خلاف اختلقوه هم أنفسهم داخل الفريق البرلماني إلى التنظيمات الحزبية في محاولة تبدو يائسة وفاشلة لعرقلة البناء التنظيمي والمبادرة السياسية لحزب القوات الشعبية، ومما يلفت الانتباه ويطرح أكثر من سؤال آن… من يمول مثل هذا العمل لم يلتزم أبدا بواجباته المادية اتجاه حزبه، ولم يسع يوميا للتواصل مع الاتحاديين والاتحاديات، فبالأحرى مع المواطنين بالمدينة أو الإقليم".

وأشار إلى أنه "أمام هذا التمادي في خرق قواعد العمل الحزبي وفي تأجيج الخلاف وتوسيع دائرته، وجب التأكيد أن الأجهزة الحزبية الشرعية لن تقف مكتوفة الأيدي، وستعمل مع كل الاتحاديات والاتحاديين بالجهة، على اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحزبية اللازمة، دفاعا عن الحزب وحفظا لمبادئه".

ودعا البيان "جميع الاتحاديات والاتحاديين إلى اليقظة ومواجهة كل عمل يمس هيبة الحزب وشرعية مؤسساته، والانخراط بجد ومسؤولية في الدينامية التنظيمية والسياسية التي يعيشها الاتحاد في أفق كسب الرهانات القادمة".

وجاء إصدار البيان بعد اجتماع عقدته الأجهزة الحزبية على المستوى الجهوي والأقاليم التنظيمية للاتحاد، أول أمس السبت (25 أكتوبر 2014)، بمقر الحزب بأكادير، خصص ل "التداول في حيثيات اللقاء، وتبين أغراضه الحقيقة وأهداف الجهة المنظمة"، على حد تعبير المصدر نفسه.