التلفزيون العمومي يرقص فوق رمال معادلة سياسية متحركة او كيف يحارب بنكيران من قبل "عفاريت النظام"

في سنة 1996 سوق الدستور تلفزيونيا بحملة أحادية الاختيار شعارها "نعم للدستور" في غياب تام لكل الأسس الديموقراطية الإعلامية المبنية على الرأي والرأي الآخر. وفي سنة 2011 تغيرت الصورة بشكل ملحوظ مع النقاش الإعلامي الذي جرى حول دستور 2011 في أجواء تعددية استجابة لرياح الربيع العربي وميلاد حركة 20 فبراير.
وهكذا فتحت القناتان العموميتان الأولى ودوزيم برامجهما، أمام الجميع بمن فيهم الداعون إلى مقاطعة الصناديق، مثل حزب النهج الديموقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة والاشتراكي الموحد وحركة 20 فبراير... رغم أن المادة 90 من مدونة الانتخابات لسنة 1997 تجرم ذلك. كما تم بث بعض الكبسولات التلفزية التي عبرت من خلالها بعض الأحزاب عن مواقف تنتقد وبشدة المؤسسة الملكية، أو تؤكد على استمرار الشفارة والجلادين في مناصبهم أو تعتبر الدستور مخزنيا ويحتقر ذكاء المغاربة...
لكن ما إن تم التصويت على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية أسفرت عن صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، حتى عادت القناتان إلى قتل التعددية في التعامل مع الشأن السياسي، لكن هذه المرة بأسلوب مختلف، بسبب تواجد لاعب جديد في الملعب اسمه عبد الإله بنكيران.
فعلى مدى الستة أشهر التي أعقبت تشكيل الحكومة، التزم التلفزيون بنفس أساليبه السابقة في التعامل مع الحكومات المتعاقبة، بمعنى التغطية المكثفة لأنشطة الحكومة ومنح الأفضلية للوزراء وللمجالس الحكومية والمجالس الوزارية والاستقبالات والتدشينات والسفريات الرسمية للحكومة، بالإضافة إلى الخرجات الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان كمقتضى دستوري جديد. دون إغفال بعض البرامج الخاصة مثل استضافة بنكيران في بث مشترك بين القناتين معا يوم 6 يونيو ليشرح للمغاربة أسباب الزيادة في أسعار الموز والبطاطس والمازوط...
فكانت النتيجة شعبية تلفزيونية متزايدة لرئيس الحكومة كشفت عنها أرقام ماروكمتري وكذا انزعاج المعارضة. ففهم أصحاب الحل والعقد التلفزيوني أن من الضروري إجراء تعديل في مسار تعامل التلفزيوني العمومي مع الشأن الحكومي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإعلام الرسمي. خصوصا بعد تسجيل الانفتاح الكبير لوسائل الإعلام الدولية وكذا المواقع الإلكترونية على متابعة وتغطية أنشطة حكومة بنكيران.
ولتسويق هذا التعديل سياسيا، تم اعتماد النظرية الدستورية الجديدة التي نقلت التلفزيون من إعلام رسمي إلى إعلام عمومي، من أجل تسهيل الأمر أمام هذا الأخير وبطريقة "ديموقراطية"، للابتعاد قليلا عن التصاقه بالحكومة والاقتراب ما أمكن، بمقادير مضبوطة بالطبع، من الخطاب المعارض لها. وهو ما منحت أزمة دفاتر التحملات في جولتها الأولى شهر أبريل الماضي، مبررا كافيا لاعتماده أسلوبا جديدا.
أولى ملامحه برزت خلال الدخول السياسي التلفزيوني شهري شتنبر وأكتوبر الجاري. والذي اتسم أولا وقبل كل شيء، بتكرار كل شيء ما عدا النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية التي باتت تشكل لوحدها إنتاجا جديدا، وكأن التلفزيون تحول إلى طرف بمهمة سياسية فقط. بعد ذلك تم اعتماد برامج سياسية بمواضيع تتقاطع كلها عند خطاب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تتهدد المغرب بالإضافة إلى التغطية الموسعة التي حظي بها مؤتمر حزب الاستقلال وصعود شباط أمينا عاما لحزب الميزان بالإضافة إلى الميزان الخاص الذي كالت به القناتان تصريحاته التي تشير إلى إمكانية إجراء تعديل حكومي ووصفه لأداء بنكيران بالبطيء، نفس الشيء بالنسبة لأشغال المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة والذي خصصت له اكثر من 10 دقائق في نشرة الأخبار. ثم حلقة برنامج "مباشرة معكم" الأخيرة التي خصصت لمناقشة وضعية المرأة، والتي دفعت ببسيمة الحقاوي إلى اتهام القناة بتوريطها في بلاتو غير متوازن انتصر لذوي النزوعات العلمانية، بالإضافة إلى منح أحمد عصيد عضو ليركام وعضو لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون برنامجا حواريا سياسيا على قناة الأمازيغية.

فهل يعود حزب بنكيران إلى الاحتجاج من كرسي الحكومة على عدم حيادية التلفزيون تماما كما كان يفعل عندما كان يجلس على كرسي المعارضة، ليدشن بذلك إحدى السوابق في تاريخ الإعلام المغربي.