عاجل. تأجيل جديد في قضية لصوص القصر الملكي والمحكمة ترفض تمتيع أمني بالسراح

علمت "كود" أن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قررت، في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين (15 أكتوبر)، تأجيل النظر في في ملف "فضيحة لصوص القصر الملكي"، الذي يتابع فيه ستة أشخاص بينهم مسؤول أمني من درجة ضابظ ممتاز، بتهم تتعلق، "بالمس بسلامة أمن القصر الملكي واستغلال النفوذ والسرقة وتشغيل عمال على قرابة عائلية بضابط الأمن الممتاز بدون سند قانوني"، إلى غاية 22 أكتوبر المقبل.

واتخذت هيئة الجلسة التي يترأسها الحسوني، قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع من أجل استدعاء باقي الشهود، "محمد.أ" يعمل بالقصر الملكي بصفرو، و"حسن.ع" يعمل بالقصر الملكي بفاس، والشاهد الثالث في الملف "عبد الإله.ع"، الذين تخلفوا عن الحضور، كما طالب هيئة الجلسة بالاطلاع على جميع المحجوزات، فيما رفضت ملتمس السراح الدي تقدم به دفاع المتهمين.

وحسب المعطيات التي كانت قد حصلتها عليها "كود" فإن إيقاف المتهمين الستة جاء بناءًا على معلومات خطيرة توصل إليها مديرية أمن القصور الملكية، مفادها أن مسؤول أمني مكلف بأمن القصر الملكي بفاس قام، بتشغيل مستخدمين يزاولون مهنا وحرفا مختلفة داخل بعض مرافق القصر الملكي بفاس، والمنتجع الملكي "الباهية" بالضويات بضواحي فاس، وضلوعمه في اختفاء كمية مهمة من الأخشاب داخل القصر.