دفاعا عن العقل... ضد هزيمة التاريخ

هل الحداثيون أغبياء إلى هذا الحد؟ كي يخلقوا للوهم جدارا يستند إليه في واقع يسير نحو التخلص من كل أشكال الوهم والخرافة وحتى الدين... هل غابت أدوات التحليل المادية، التي كانت القوة الضاربة في نظم تفكيرهم زمن كان للتحليل قواعده العلمية وللاستشراف ركائزه التي يعضد بها توقعاته الإيجابية والسلبية؟

ما معنى أن نلتقط زلة لسان، نعم زلة لسان لا غير، تفيد معنى أن السيد سعيد الكحل إنسان غير متدين، قد تكون اعتذرت عنها السيدة الوزيرة وهي تشرح أنها تعني أن محاورها لا ينتمي إلى جماعة إسلامية ولا إلى حزب بمرجعية إسلامية... وقد تفيد في الخطاب العام، معنى أن المحاور غير متقيد بالشعائر الدينية، لا يصلي و ربما لا يصوم ولا يؤدي الزكاة وغيرها مما يعتبر فروضا في الدين...

رغم كل مظاهر صعود وتنامي الحركات السياسية الإسلامية، سواء في المشرق في الدول التي عرفت الخريف العربي، أو في شمال إفريقيا، المغرب مثلا، والتي وصل فيه الإسلاميون إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع... فإن ما تتبثه الدراسات أن هذه المجتمعات تتقدم بشكل حثيث لا رجعة فيه نحو حياة مدنية لا أثر للدين فيها، ونلاحظ ذلك في مصر مثلا، حيث لم تستطع حكومة الإخوان المسلمين فرض قواعد وشرائع الدين التي تنظم الحياة الاجتماعية، فهي لم تفرض الحجاب ولا منعت الخمر ولا فرضت منع الاختلاط، بل العكس هو ما حدث ، إذ تفجر النقاش العمومي حول الدين وبرزت تيارات ومذاهب إلحادية وغير دينية تعبر عن نفسها في الملأ، وفي نفس الوقت تفرض على الدولة حمايتها، تكريسا لمبدأ الحق في الحياة المنصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان العالمية...

رغم الاختلاف البنيوي بين النظام السياسي المغربي والنظام السياسي المصري، إذ يبقى صعود العدالة والتنمية إلى مراكز تدبير الشأن العام العمومي شكل من تدبير أزمة شيخوخة الأنظمة التي تفجرت باسم الربيع العربي، فلا بأس أن نلاحظ أن حكومة عبد الاالاه بنكيران لم تستطع سن إجراء قانوني واحد يستلهم روحه من مرجعيتها الإسلامية، فهي لم تستطع أن تمنع الخمر بدورها، ولا استطاعت فرض الحجاب على نساء المغرب ولا إلغاء لعب القمار وغيرها، لتتأكد مقولة انجرافها والمنحى العام للمجتمع، في أفق إقرار مجتمع مدني علماني حداثي ومتحرر...

من هنا تبقى زلة الوزيرة، اعتذارها عنها ثم القبض عليها بالنواجد من طرف الحداثيين المتأخرين، نوع من نفخ الروح في مشاريع هذا الظلام الذي يصارع موته... كان الجمهور سيفهم أن الوزيرة تعني أن السيد سعيد الكحل غير متدين، بمعنى أنه لا يقيم الشعائر الدينية، وما كان ليأخذها على أنها تكفير، فالمجتمع في نسبة كبيرة منه غير متدين، إذ تجد شوارع المدن مكتظة لحظة النداء على الصلاة، والأماكن العامة مختلطة، ونسبة الراغبين في الحج في تقلص سنة عن أخرى... و لا أحد يسأل آخر عن سر غيابه عن لمسجد أو امتناعه عن الحج، أو لماذا يلعب اللوطو ويشرب الجعة... كان تصريحها بذلك في قناة عمومية وهي تحاور مواطنا تصفه أنه غير متدين، انتصارا لمنحى المدنية التي يعرفها المجتمع، واعترافا حكوميا بحق هؤلاء في التواجد أو ربما الاعتراف لهم وحدهم بالتواجد...

كان تصحيح مقدم البرنامج، نوع من الانتصار لمرجعية الوزيرة التي لم تستطع الإفصاح عنها، وأرجعت مفهوم غير المتدين المملوك للمجتمع المدني، حكرا على الانتماء لجماعات إسلامية...

جاءت الضربة الموجعة للخط الحداثي الذي يسير فيه المجتمع، رغم أنف النكوصيين، من طرف الذين دفعوا سعيد الكحل لمقاضاة الوزيرة، ثم المثقفين وأشباههم الذين يصبون الزيت على نار هي آيلة للخبو والانطفاء....

كل بلادة ونحن على هذا الرصيف....