نقابة نوبير الأموي تتهم السلطة والنيابة العامة بورزازات بتسخير القضاء لخدمة الهولدينك الملكي

شركة "مناجم" التابعة للشركة الوطنية للإسثمار (الهولدينك الملكي)، ومجموعة من مقاولات المناولة التي تتعامل معها بورزازات، على فوهة بركان مرة أخرى، فعلى خلفية الأحكام القضائية، التي صدرت في حق مجموعة من عمال منجم "بو وازار" التابع ل "مناجم"، إتهمت المركزية النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال إتحادها المحلي لمدينة ورزازات، عامل عمالة الإقليم والنيابة العامة والدرك الملكي، والمندوب الإقليمي لوزارة الطاقة والمعادن، ب"انتهاك استقلالية القضاء، وتسخيره لفائدة لوبيات الفساد الإقتصادي والسياسي والإداري بالبلاد ضدا على مصالح بسطاء وفقراء الشعب والطبقة العاملة".

وجاءت هذه الإتهامات الثقيلة ضد التمثيليات المحلية للحكومة والقضاء بورزازات، حسب ما يبدو من بلاغ لنقابة نوبير الأموي، توصلت به "كود"، بعد صدور أحكام قضائية يوم الإثنين الماضي، قضت بالحبس النافذ لمدة مائة وخمسون يوما في حق ثلاثة عمال وغرامة مالية مجموعها خمسة آلاف درهم، والبراءة لخمسة عمال آخرين، المتابعين من أجل "عرقلة حرية العمل المنصوص عليها في الفصل المائتين وثمانية وثمانون من القانون الجنائي".

وقال البلاغ ذاته إن الأحكام المذكورة جاءت، "بعد محاكمة دامت أزيد من 6 ساعات، أكدت هيئة دفاع المتهمين، بالملموس عدم توافر عناصر عرقلة حرية العمل المنصوص، في حق المتهمين الثمانية من منجميي بوازار الكونفدراليين وذلك بشهادة شهود النفي والإثبات الذين أكدوا تزوير الدرك الملكي بورزازات لمحاضر الاستماع قصد توريط المضربين، ورغم العيوب المسطرية التي شابت مسار هذه القضية والمؤامرة ، ورغم شهادة شهود الإثبات والنفي وتصريحاتهم التي كانت لصالح المتهمين".

وفي حيثيات هذا الملف، لم تتوانى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات، عن وصف الملف ب"المفبرك"، فجاء في بلاغها أنه، في سعي السلطة المحلية والنيابة العامة، ل"فبركة الأحداث في محاولة لتكسير الإضراب و توريط العمال الكونفدراليين"، تم إرسال "قوات الدرك الملكي وقوات التدخل السريع إلى بو وازار أثناء الإضراب، وجرى تصوير عمالنا المضربين عندما استقدم الدرك عمال آخرين ليحلوا محلهم، ليتم بذلك إثبات "عرقلة حرية العمل" وكذلك من أجل تكسير الاضراب".

وأضاف نفس المصدر قائلا:" بل أكثر من ذلك سمحت العمالة ووكلاء الملك ومندوبية الطاقة والمعادن بتفجير الشركة للديناميت بالقرب من العمال المضربين والمعتصمين بالمنجم و لم يتخذ أي إجراء ضدها"، غضبة رفاق نوبير الأموي بورزازات، وصلت حد القول إن: "إن هذه المحاكمة المهزلة وغيرها من المحاكمات و طريقة تعاطي المسؤولين مع قضايا العمال في حقوقهم و مكتسباتهم وكرامتهم"، تؤكد مرة أخرى أن "بلدنا بعيد كل البعد عن دولة الحق والقانون وأن لا ثقة في المسؤولين والمؤسسات لأنهم آليات ووسائل في خدمة الفئة الميسورة والنافذة".