عاش كاتب هذه السطور محنة حقيقية لعله يفكك شفرة واحدة من شفرات مقال " نادر" خطته يمين " يساري" مغمور دافع من خلاله عن حزب التقدم والإشتراكية الذي يشغل فيه مهمة عضو بلجنته المركزية. صاحب هذا المقال "النادر" رد على بيان شككت فيه الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في شيوعية ويسارية وماركسية حزب الحاج الرفيق نبيل بنعبد الله المشارك في حكومة العدالة والتنمية الإسلامية. وهو البيان الذي أصدره حزب النهج الديمقراطي إستنكارا واحتجاجا على مضمون البيان الختامي للأحزاب الشيوعية العربية خلال القاء اليساري المنعقد بالرباط يوم 9 نونبر المنصرم في ضيافة حزب التقدم والاشتراكية المغربي، والذي ثمّنت فيه هذه الأحزاب الدور الذي يقوم به حزب الوزير بنعبد الله من داخل الحكومة ومؤسسات الدولة. ولم تقف هذه الأحزاب الشيوعية الضيفة عند هذا الحد بل رفعت سقف المجاملة عالياً ترضية لخواطر المضيف الحاج بنعبد الله "مول لكتاب"عندما وصفت حزبه ب"مطور التحول الديمقراطي في المغرب ومؤسساته الوطنية ومعمق الديمقراطية وراسم البرامج والقوانين الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الحياة العامة للبلاد والعباد ومنقذ الشباب والمرأة والضامن لحقوق العمال والمهمشين والكادحين أجمعين…". غير أن حزب النهج الديمقراطي يقدم في بلاغ كتابته الوطنية صورة مغايرة لحزب التقدم والإشتراكية ليصفه ب"الحزب المخزني والرجعي والمحافظ والمتحالف مع الرجعيين الإسلاميين من العدالة والتنمية الحاكم والموجهين من طرف النظام الإستبدادي والمؤسسات المالية والمنفذين للقرارات اللاشعبية ". نعم أعترف أني عشت محنة حقيقية لأنني لم أفهم كيف إستعان صاحب هذا المقال "النادر" بمفاهيم غريبة من عصر "السلفية" الشيوعية الغابر عندما أقحم عبارات محنّطة وخارج سياقها مثل: منهجية التحليل الجدلي التاريخي للواقع الفعلي وليس المفترض والنظرية الللينية في الاستراتيجية والتكتيك، والصراع الطبقي ، مفهوم التناقض الرئيس والتناقض الثانوي، وماهية التحالفات التكتيكية والإستراتيجية بناء على تحديد التناقضي من منطلق طبقي وليس ايديولوجي مطلق، ومرض اليسارية الطفولي في الشيوعية… وغير خاف أن هذه العبارات التي تضمنها المقال النادر لصاحبه الرفيق عبد الصادقي بومدين عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية لا محل لها من الإعراب وقد تم الزج بها هنا ظلماً وعدواناً ليعطي لنفسه هالة فكرية لا وجود لها لعله يدهشنا ويخيفنا بهذة المفاهيم غير المفهومة، في الوقت الذي يعرف هو نفسه جيداً أن هذه العبارات هي مجرد هذيان ودخول وخروج في الكلام الفارغ لمنظر أجوف. كم وددت لو أن السي المنظر عبد الصادقي إمتلك ما يكفي من الشجاعة ليتحدث لنا بلغة واضحة غير "مخشّٓبة وبدون دياليكتيك أو تاكتيك" عن حزبة الذي لم تعد له هوية فكرية حتى أصبح يصعب تصنيفه : هل هو حزب شيوعي أم يميني أم إسلامي أم هو في منزلة بين هذه المنازل الثلات، خاصة أن رفاق الراحل علي يعتة كانوا دائماً مع المخزن في السراء والضراء كحزب شيوعي لايت في أيدي الراحل إدريس البصري. وكلنا يتذكر كيف خرج هذا الحزب، الذي أسسه اليهودي ليون سلطان وكان ضد إستقلال المغرب، عن الإجماع الوطني في أكبر مسيرة في تاريخ المغرب ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي وحلفائفاهما العرب على الشعب العراقي، حينما رفض المشاركة في هذه المسيرة التاريخية. وكان التمن الذي تقاضاه الراحل علي يعته عن عدم مشاركته في هذه المسيرة المناهضة لأمريكا هو "رحلة" الى السعودية بدعوة من مسؤوليها عاد منها بعد أداء مناسك الحج بمطبعة جديدة لجرائده. وكلنا يتذكر كيف هرول هذا الحزب للتصويت على دستور 1992 ضداً على حلفاءه في الكتلة الديمقراطية الذين قاطعوا عملية التصويت على هذا الدستور الذي لم يكن يستجب لمطالب " المعارضة". وكلنا يتذكر كيف كانت أجهزة المخزن تفرض الراحل علي يعتة على سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء ليمثلهم ضداً عنهم في البرلمان بعد حملة انتخابية يتكفل بها المقدمين والشيوخ وعناصر القوات المساعدة حتى أن بعض شباب وسكّان حي بوسمارة اخترعوا شعارات ساخرة أشهرها ذاك الذي يقول:"جوعي جوعي يا بلادي جوعي … مخزن بوسمارة ولى شيوعي". وكلنا يتذكر كيف كان هذا الحزب سباقاً كعادته إلى التصويت بنعم على دستور 1996 بهدف وحيد لا ثاني له وهو الدخول، بدون قيد أو شرط، إلى حكومة التناوب بقيادة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. وكان ثمن هذا الدخول الى الحكومة هو شق منظمة العمل الديمقراطي الشعبي إلى حزبين، وخروج الوفاء للديمقراطية من رحم الإتحاد الإشتراكي. وليس هذا فحسب بل كلنا يتذكر أيضا كيف أن هذا حزب التقدم والإشتراكية لم يجد أي حرج في أن يلعب دور العجلة الإحتياطية في حكومة جطو التكنوقراطية التي "لم يحترم فيها الملك محمد السادس المنهجية الديمقراطية"، بتعبير الكاتب الأول عبد الرحمان اليوسفي دون أن يمنع ذلك حزبة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من المشاركة فيها. ولتكتمل "الباهية" فقد فاجئ التقدم والإشتراكية كل رفاقه في الأحزاب الشيوعية في العالم العربي عندما تحول إلى جزئ لا يتجزأ من حكومة إسلامية بقيادة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي خاض حرباً عقدية ضروساً ضده إبان معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. أكثر من هذا فقد تحول نبيل بن عبد الله لا سيما بعد عودته من أداء مناسك الحج بإقتراح من بنكيران، إلى مدافع شرس عن برامج حزب العدالة والتنمية الحاكم وعن أفكاره ومواقفه ومرجعيته الإسلامية، بل إن الحاج نبيل أصبح يُستدعى لتأطير أنشطة ولقاءات داخلية للحزب الإسلامي حتى أن هناك من تساءل متهكماً: هل نحن بصدد ميلاد حزب جديد إسمه "حزب العدالة والتنمية للتقدم والإشتراكية بأمين عام جديد إسمه نبيل بنكيران"؟. ولسنا في حاجة إلى التأكيد على أن كل الحكومات التي شارك فيها التقدم والإشتراكية كانت حصيلتها كارثية على أكثر من مستوى. ونكتفي بالإشارة هنا إلى عشرات القرارات اللا شعبية والتماهي التام مع التعليمات الفوقية والتحية المخزنية، دون أن ننسى أيضا صمت الحزب عن العديد من الإنتهاكات والإعتقالات والإختطافات التي طالت العديد من المناضلين، وعن مئات التدخلات الأمنية العنيفة ضد الإحتجاجات والمسيرات والوقفات السلمية، إلى غير ذلك من التجاوزات والتعسفات التي كادت أن تدخل المغرب في نفق سنوات رصاص جديدة خاصة عقب أحداث 16 ماي الإرهابية عندما تم تعليق العمل بالقانون وانشغل "الكُل" بتعليق الملتحين وغير الملتحين داخل الزنازن المظلمة لسجن تمارة السري عند المغاربة والمعروف لدى كل الأحزاب المشكلة للحكومة. بقي فقط أن أشير في الختام إلى أن داخل حزب التقدم الإشتراكية مناضلون شرفاء ونزهاء لازالوا على الطريق ولم يضلوها طوال مسيرتهم النضالية، بعضهم انخرطوا في تيارات، وآخرون إستقالوا أو طردوا فقط لأنهم إنتفضوا في أكثر من مناسبة ضد هذه الإنحرافات السياسية والفكرية التي اخترقت حزبهم ضدا عن إرادتهم من طرف قيادة نزلت عليهم من السماء.
