عباس عزوزي مدير قناة ميدي 1 تي.في يستنسخ تجربة دار لبريهي ودوزيم في مواجهة الحكومة. رفض الحضور للبرلمان تمهيدا لتسويق استقلاليته عن حكومة بنكيران وتبرئه من دفتر تحملاتها المحتمل رغم أنها قناة عمومية

في الأصل ولدت ميدي 1 سات فكرة سياسية بنفس دبلوماسي ودعم مالي مغربي فرنسي. وما إن أكملت سنتها الثانية، حتى صارت تدفع ضريبة هذه الهوية المبهمة، لدرجة أن إفلاسها كان وشيكا. لتجد نفسها أمام برنامج إنقاذ استعجالي جربت فيه كل الوصفات المالية والقانونية والتقنية والتحريرية. والنتيجة انتعاشة ملحوظة في مسار القناة. حيث استبدلت المساهمة الفرنسية برأسمالي مغربي مائة بالمائة، وصار صندوق الإيداع والتدبير يمتلك أكثر من نصف رأسمالها وبالتالي تحولت من قناة خاصة إلى قناة عمومية، وانتقلت من البث الفضائي إلى البث الأرضي، ومن قناة إخبارية إلى قناة عامة.

بعد تحولها إلى قناة عمومية، صاغت حكومة عباس الفاسي دفتر تحملات لها على المقاس، لم يثقلها بالتزامات شبيهة بتلك التي هي مفروضة على القناتين الأولى والثانية، وذلك من أجل فسح المجال لها بشكل أكبر للحصول على مداخيل إشهارية تسمح لها بالخروج من الضائقة المالية. فعلى عهد الناصري وزير الاتصال الأسبق كان عباس العزوزي هو من يفرض شروطه في دفاتر التحملات داخل مقر وزارة الاتصال.
اليوم ومع التحسن المالي والتحريري الذي صارت تستشعره القناة في أفق تحويلها إلى قناة مغربية ثالثة بديلة أو على الأقل منافسة لدوزيم وقنوات دار لبريهي، بدأ يقترب موعد مراجعة دفاتر تحملاتها على شاكلة القطب العمومي من طرف حكومة بنكيران على اعتبار أن انتهاء العمل بالدفتر الحالي سيكون شهر دجنبر المقبل، وهو ما يجعل القناة متخوفة من مستقبلها خصوصا بعد الجدل السياسي الكبير التي أثارته ومازالت تثيره دفاتر تحملات القطب العمومي إلى درجة استدعت معها التحكيم الملكي في الملف.
أولى ملامح هذا التخوف ظهر عندما رفض عباس عزوزي مدير القناة الحضور إلى البرلمان وهو ما لم يستسغه على الخصوص البرلمانيون الاستقلاليون الذين اعتبروا الأمر إهانة للمؤسسة التشريعية علما انه على عهد الاستقلالي عباس الفاسي تم تحويلها إلى قناة عمومية وتمكينها من الاستفادة من أموال صندوق الإيداع والتدبير في عملية لم تسلط عليها الأضواء لدرجة أن برلماني العدالة والتنمية بوانو تساءل في لقاء بالبرلمان مع انس العلمي مدير صندوق الإيداع والتدبير عن سر التعامل التفضيلي لهذا الصندوق مع ميدي 1 تي في وليس القناة الثانية رغم ان هذه الاخيرة كانت بدورها في ضائقة مالية كادت ان تقودها بداية السنة الماضية إلى الإفلاس لولا تدخل الدولة والرفع من رأسمالها.
عباس عزوزي ظل يوهم الجميع بأنه على مسافة كبيرة من الحكومة رغم أن قناته عمومية، لكن اليوم مع مجيء حكومة بنكيران بعثرت الكثير من اوراقه، فبنكيران هو من يرأس المجلس الإداري لصندوق الإيداع والتدبير المساهم الأول في رأسمال القناة ووزير الاتصال هو من له اختصاص مراجعة دفتر تحملاتها، علما أن الجميع يعلم بالعلاقة غير الودية على الأقل فكريا، بين الخلفي والعزوزي مدير القناة المقرب من منير الماجيدي. تعنت العزوزي في التعامل مع الحكومة ورفضه الحضور إلى البرلمان يشكل مقدمة لاستنساخ تجربة العرايشي وسيطايل وسليم الشيخ في معارضة دفاتر تحملات الحكومة، فهل تنجح ميد1 تي.في في ممارسة ضغط مماثل لذاك الذي مارسه هؤلاء؟ وهل سيتعامل الخلفي بشكل تفضيلي مع هذه القناة، فيتركها بهويتها الخاصة المتراوحة بين العمومي والخاص؟ أم أن شوطا جديدا من الصراع بين الحكومة والتلفزيون سينتقل هذه السنة من الرباط والدار البيضاء إلى طنجة؟