حين يدعو بنكيران لعدم التبرع بالدم

كان من الأفضل أن تتخذ مساهمة كتلة الموظفين العموميين، المسماة مجازا حكومة صاحب الجلالة، شكلا آخر للمساهمة في حملة التبرع بالدم، التي دشنها الملك بمعية الأميرات، وقلدهم في ذلك كل الشعب المغربي عن بكرة أبيه، على حد تعبير بلبل القناة الوطنية الأولى، مصطفى العلوي أطال الله في عمره...

الطريقة السمجة التي صورت بها كتلة الموظفين هؤلاء تثير الكثير من الأسئلة، ولها تأثير سلبي على الحملة في ذاتها، إذ أنه في غياب تجهيزات قادرة على تغطية مجموع التراب الوطني ، بمدنه وقراه ودواويره، سيعتقد المواطن البسيط أن وزارة الصحة ليست بهذا الخصاص، وسيبدي استعداده للتبرع بالدم فقط هو في انتظار قافلة التبرع التي زارت المشور السعيد حيث مقر الوزارة الأولى، والتي لن تتوانى في زيارته في منزله، فما دام ما يسمى وزيرا أولا لم ينتقل إلى المركز حيث تجرى عملية التبرع، فالمواطن بدوره غير ملزم بالتنقل إليه...

دون الحديث عن تناقض الوهم الذي يحاولون زرعه في أذهاننا، كون الملك "مزيان" وإنساني وغيرها، والدليل أنه انتقل إلى مركز تحاقن الدم في فاس والأميرات إلى مركز تحاقن الدم في الرباط، بينما بنكيران شيطان وسيء ومتعجرف والدليل أنه استقدم بواسطة السلطة التي يملكها، مركز تحاقن الدم إلى وزارته بدل الذهاب إليه...

يراودني الشك أن بنكيران وصحبه أأتمروا بالتبرع بدمهم، وفي مقر الحكومة في إطار التدبير الشمولي والعام الذي تمارسه المؤسسة الملكية اتجاه هؤلاء الموظفين، والتي لم يكن لهم من حول سوى تنفيذ أوامرها...

سلوك هؤلاء الموظفين يثير الكثير من الاستغراب، واستجابتهم للواجب الوطني كما يحلو لهم وصف سلوكهم، أو تنفيذا لأوامر لا سلطة لهم على ردها، وبشكل جماعي يطرح بعض الأسئلة المشروعة لعل أهمها الوضع الصحي للكثير من أعضاءها، ومدى مصداقية فعلهم التبرعي هذا...

التبرع بالدم، كما تشير إلى ذلك الحملة التي تقودها وزارة الصحة، تستلزم شروطا عديدة، وهي شروط تعرف عليها المواطن من تتبعه لهذه الحملة ومن نتائج بحثه المدفوع بالفضول المعرفي والنقاش الجماعي، ومن هذه الشروط أن يكون المتبرع قد نال قسطا من النوم لا يقل خمس ساعات وأن يكون قد تناول وجبة غذائية قبل التبرع وأن يكون دمه قابل للإخضاب دون اعتبار لعدم وجود الموانع وهي التي تسردها وثائق الحملة كالتالي: عدم إصابته بأي مرض مانع للتبرع وهي مرض السكري، الإصابة بالملاريا، الفشل الكلوي،تضخم الكبد، أمراض الصدر، حمى الروماتيزم، أمراض الغدد الدرقية، المانع الوحيد بالنسبة للوزيرة الوحيدة بسيمة الحقاوي، أن لا تكون في فترة الدورة الشهرية...

هناك مانع ذوو حمولة معنوية وسياسية خطيرة: أن لا يكون المعني بالأمر قد تبرع خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تبرعه الجديد...

لم يمتنع أي وزير عن التبرع بدمه، وهو ما ليس بمنطقي، وسنكون أسعد شعب في العالم، وكل وزراءه لا يتناولون الدواء، وليست بهم أمراض مما ذكر أعلاه...

لا دليل لنا على أن وزيرتنا لا تعيش فترة الحيض، إذ لا شيء في الواقع يلزمها إشهار ذلك، اللهم مطالبتها لوزارة المالية بتغطية مصاريف الحافظات الصحية...

لا وزير لنا صرح بأنه يمتنع عن التبرع بالدم، لأنه لم يفت على تبرعه بذلك مدة الثلاثة أشهر، بمعنى أن هذا الواجب الوطني لم يكن في أجندة أي واحد منهم، هو فقط "قطر من السقف" في لحظة دق آخرون ناقوس الخطر...

فقط كي يعلم الموظف العمومي الكبير: مواطن في مدينة وزان قصد المركز الصحي للتبرع بدمه... طردوه لأنهم لا يتوفرون على أجهزة لذلك.