البنك الدولي يوجه الحكومة نحو إصلاح نظام المقاصة والتحكم في الأجور ونزار بركة: هذا الإصلاح سينجز في 2013 دون "مزايدات سياسية" والعنصر يوضح "لم نتهم الحكومة بإخفاء الحقيقة"

وجه سيمون كراي، مدير قسم المغرب العربي في البنك الدولي، الحكومة المغربية نحو إصلاح نظام المقاصة والتحكم في كتلة الأجور العمومية إن هي أرادت جلب اسثتمارات أجنبية ومواجهة العجز في الميزانية. "لابد من إصلاح نظام المقاصة، ونظام التقاعد النظام الضريبي والتحكم في الأجور العمومية، من أجل مواجهة عجز الميزانية وجلب الاستثمارات الأجنبية" يقول كراي خلال عرض ألقاه في ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية أمس الجمعة 12 أبريل 2013 بالرباط حول "سياسة الحكومة بين إكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية وتحديات النمو".

قبل ذلك وجه العربي الجعايدي، الخبير الاقتصادي الذي سير الندوة، سؤلا دقيقا لنزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، حول "متى وكيف سيتم إصلاح نظام المقاصة؟"، لكن بركة فضل الهروب من الجواب على هذا السؤال وإتمام مداخلته حول عموميات الوضعية الاقتصادية بالبلاد. ليكتفي الوزير في ختام كلمته بالتأكيد على أن "الحكومة سوف تنجز خلال سنة 2013 أربعة إصلاحات تتعلق بنظام المقاصة، صناديق التقاعد، النظام الضريبي، ومنظومة العدالة. الحكومة موجودة والأفق واضح ولا مجال للمزايدات السياسية."