رئيس الحكومة ووزير التشغيل مطلوبان في فضيحة "إفلوسي" وردت فيها أسماء بوقاع ورحال والعراقي

قررت المحكمة الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء (24 أبريل 2013)، تأجيل ملف فضيحة "إفلوسي" إلى 15 ماي المقبل.
ويتابع في هذا الملف كل من كريم بوقاع، صاحب فكرة مشروع إفلوسي الذي تبنته وزارة التشغيل في إطار برنامج مقاولتي. كما أن قائمة الواردة أسمائهم في الملف تضم كلا من كريم السولامي رحال، ومحمد العراقي الحسيني.
وأفاد مصدر مطلع، "كود"، أن عددا من الضحايا أعلنوا تنصيبهم مطالبين بالحق المدني في هذه الملف المتعلق ب "النصب والاحتيال"، مشيرا إلى أن العديد من الشكايات ضمت للملف وقدمت ضد الدولة المغربية، باعتبارها "مشاركة في النصب على هؤلاء الضحايا".
وأوضح المصدر أن دفاع الضحايا قرر، بعد جلسة عمل، إدخال الدولة المغربية متمثلة في شخص رئيس الحكومة، ووزير التشغيل، والوكالة الوطنية للتشغيل.
ويتكون الدفاع من الأستاذة إدريس واعلي، والمعطي الغالي، ومحمد طارق السباعي.
وكان المتهم بوقاع ووجه بأزيد من أربعين شكاية، إحداها لشريك في المقاولة بنسبة 25 في المائة، تعرض بدوره للنصب، وباقي الشكايات تهم وكلاء مقاولة "إفلوسي"، الذين وجدوا أنفسهم أمام صعوبات مالية بعد تعذر حصولهم على الأموال لصرفها للزبناء في إطار التحويلات المالية وباقي العمليات التي ينجزونها لفائدة المقاولة الأم "إفلوسي"، إذ بهذه الطريقة ضاع رأسمالهم وتعذر عليهم أداء أقساط القروض التي استدانوها من البنوك.
وانطلق البحث مع المتهم، خلال دجنبر الماضي، واستعانت فيه الفرقة المالية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية البيضاء، بخبرة حسابية، انتهت باكتشاف تلاعبات كثيرة وفواتير مزورة، منسوبة إلى المتهم كريم بوقاع.
وأفادت مصادر أن المتهم تصرف في حساب ودائع التحويلات المالية، وهو حساب يمنع التصرف فيه ويخضع لمراقبة بنك المغرب، إذ أنه يهم التحويلات التي يجريها الزبناء من مختلف المدن والدول، إلى ذويهم أو المتعاملين معهم.
وأدى التصرف في الأموال المودعة في الحساب، إلى عدم توصل وكالات "إفلوسي" بمختلف مدن المملكة، بالأموال التي يصرفونها للزبناء المستفيدين من التحويلات، وتجاوزت مدة التأخير
شهرا، عوض ثلاثة أيام حدا أقصى للتوصل بالمبالغ المحولة، قبل أن يدركوا تعذر توصلهم بأموالهم وعمولاتهم بسبب التلاعب في الحساب سالف الذكر.
ويملك كريم بوقاع نسبة 75 في المائة في مشروع إفلوسي، فيما نسبة 25 في المائة تعود إلى مقاول معروف، تعرض بدوره للنصب، ووضع شكاية في الموضوع، بعد أن تبين أن نسبة 75 في المائة التي قدمها المتهم ليست إلا أوراقا مزورة وفواتير وهمية.