محامي خالة الملك يطلق صرخة عبر "كود": انا في اعتصام مفتوح امام ولاية الامن رفقة أبناء وبنات خالة الملك الى ان نعرف مكان موكلتي

اطلق محمد اقبلي محامي خالة الملك حفصة امحزون صرخة عبر "كود" وقال المحامي ل"كود" انه لن يفك اعتصامه قرب ولاية الامن بمكناس مادام يجهل مصير موكلته، أكثر من ذلك، يضيف ل"كود" انه تم نقلها يوم امس من المستشفى العسكري بمكناس الى جهة يجهلها

المحامي كشف ل"كود" انه وجميع أبناء خالة الملك مرابطون قرب ولاية الامن ينتظرون معرفة "الوضعية القانونية" لامهم.

ما اغضب المحامي الذي ظن ان عهدا جديدا قد حل بعد الدستور الجديد، هو، يضيف ل"كود"، أنه طرق جميع الأبواب واتصل بوزارة العدل والحريات لمعرفة هل حفصة امحزون "تحت الحراسة النظرية" أم لا مضيفا ان طريقة التعامل معها "تفتقد الى ابسط الحقوق الطبيعية للانسان" إذ مرت 48 ساعة عن اعتقالها، وكشف ل"كود" ان موكلته أجرت ثلاث عمليات جراحية خلال الأشهر الثلاث الاخيرة

وكشف المحامي ل"كود" ان جهة لم تكشف عن هويتها اتصلت بموكلته قبل اعتقالها وطلبت منها تنفيذ عدة أشياء لم يكشفها، واضاف ان موكلته أخبرت تلك الجهات ان ما تطلبه لا يقبله العقل، واكد ل"كود" ان نفس الجهات عاودت الاتصال والتهديد وأنها هددتها بالاعتقال وأنها أخبرتها انها تنفذ تعليمات "صاحب الجلالة".
بالمقابل أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال فرعها بخنيفرة، مراسلتها لوزير العدل والحريات قصد مطالبته بالتدخل العاجل "ضد الطغيان بمنطقة خنيفرة وإعمال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون."

وأوضحت مراسلة الجمعية المؤرخة في 8 ماي الجاري، أنها "تتابع باستنكار كبير الخروقات المستمرة للسيدة حفصة أمحزون، بإقليم خنيفرة دون أن تتحمل السلطات القضائية والأمنية لمسؤولياتها في احترام تطبيق القانون، في تحد صارخ لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كما في الدستور المغربي."

وقد لاحظت الجمعية، تضيف الرسالة، أن "العديد من الضحايا التجئوا إلى القضاء قصد إنصافهم، إلا أن السلطات القضائية بخنيفرة - في شخص وكيل الملك – لا يعمل على تحريك المسطرة وهو ما يشكل إنكارا للعدالة، وتشجيعا للمنتهكة على التمادي في خرقها وعبثها بالقانون."

واعتبرت الجمعية في رسالتها لوزير العدل أن "السيدة حفصة أمحزون تستقوي في خرقها المستمر للقانون بعلاقة القرابة مع العائلة الملكية، ولذلك نطالبكم بالتدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، قصد تحديد المسؤوليات في هذه الانتهاكات المستمرة للقانون، وترتيب الجزاءات في حق المخلين بوجباتهم في حماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، احترما للحق وتطبيقا للقانون."