كود تنقل رأي فنانين وحقوقيين وسياسيين من عفو الملك على مغتصب 11 طفل مغربي: العار واغتصاب العدالة والكرامة وها اللي خاصو يتناسب

فاطمة الإفريقي - إعلامية
نهار تْوْشْحَاتْ العداَلَة ، نْهاَر تْغْتَصْبَاتْ..
قرار العفو عن مغتصب أطفال المغرب هو التنزيل السليم لتوصيات لجنة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة ، التي وشح الملك أعضاءها بوسام المكافأة الوطنية .
توشيح بطعم العار

خالد الرحموني – قيادي بالبيجيدي
العفو ... والحاجة الى حركة "قانونيون"

ما أجمل المثل المغربي " طاحت الصومعة ، علقوا الحجام" وهو الذي يدور بخلدي الان وانا اتابع ردود الافعال التي تلت استفادة مجرم اسباني من عفو ملكي، بصراحة الحدث يفضح مواقف بعض الحقوقيين خصوصا منهم جمعيات احباء وصديقات سميرة ستايل الذين لاذ اغلبهم بالصوم عن الكلام، وحتى من تكلموا قدموا عبارات لا طعم لها ولا لون، وهم من تزين بهم نشرات الظهيرة والمساء لسبب او بغير سبب، في حين فضلت جهات اخرى ممن كسدت عملتهم وعمالتهم البحث عن شماعات وتصفية حسابات صغيرة للهروب من قول الحقيقة .

واقول بان هذا الخطأ صارخ ولا غبار عليه ، واذا اردنا ترتيب المسؤولية فإننا نبدأ بأصحاب البروتوكول والديوان الملكي باعتبار انهم هم من اشرف على تتبع تنفيذ التعليمات التي جاءتهم من فوق، الاكيد ان الاخراج الذي اعطي للعملية كان عنوانه البارز وكلمة السر فيه هو عبارة " جميع" كمكرمة من جلالة الملك للشعب الاسباني وقيادته، ومجال تدخل وزارة العدل في مثل هذه الحالة لا يتجاوز وضع بعض الاختام الشكلية ان لم يتم الاستغناء عنها ايضا لفائدة ادراة السجون ، ونفس الامر يقال بالنسبة لحماية الحدود التي سمحت بمرور مجرم بجواز سفر منتهي الصلاحية .


خالد البكاري أستاذ جامعي وحقوقي
ملاحظات سريعة على العفو الملكي"الفضيحة" في حق مغتصب الأطفال:
البعض يدافع عن الملك من منطلق أنه يوقع فقط على اللوائح التي تصله من مديرية العفو التابعة لوزارة العدل دون التدقيق في الأسماء،،هنا لن نعود لأسطوانة "هو لا يدري"،،بل من الواجب والحالة هذه أن يمتلك رئيس الدولة الجرأة لتقديم اعتذار لضحايا الاغتصاب و عائلاتهم،،و هذا الأمر يرتب نقاشا حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا و الذي يتناقض مع أدوار الملك التنفيذية

البعض الآخر يعتبر إلقاء اللوم على مديرية العفو هو تهرب من تحمل الملك لمسؤوليته في هذه الفضيحة،أي حكاية "الحائط القصير" نعم هي وجهة نظر لها الشيء الكثير من المصداقية،،و لكن هذا لا يعفي مديرية العفو و وزارة العدل من تحمل مسؤولياتهما و هي مناسبة لفتح نقاش حقيقي حول هذه المديرية التي فسادها رائحته منتنة،،و اسألوا ناهبي المال العام و تجار المخدرات


ذ.محمد عبد الوهاب رفيقي- من شيوخ السلفية وعضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة
لا زلت أذكر و أنا في الزنزانة كيف كانت تمر علينا هذه المناسبات الوطنية و الدينية، لا تحسبن أن كل هؤلاء المظلومين في السجون على مستوى واحد من التعلق بالله تعالى و الارتباط به، وعدم التعلق بالأسباب المنقطعة، فالحملات العشوائية جمعت بين الولي العابد الزاهد و العاصي المسرف، ثم طبيعة البشر وضعفهم يجعلهم يتعلقون بالأسباب الأرضية، خاصة مع ثقل الأحكام وطول المدة...

لا زلت أذكر نظرات التطلع والترقب عند كل مناسبة... تسبق ذلك طبعا وابل من الإشاعات بشمول العفو المرتقب للإسلاميين أيضا، عبر الجرائد والمواقع التي تؤكد أن ذلك عبر مصادرها المطلعة والسرية، وموظفو السجن الذين يتنافسون في بث هذه الأخبار

لا زلت أذكر تلك المرارة الظاهرة في العيون..وهم يرون عشرات المستفيدين من المجرمين وقطاع الطرق و قتلة الأنفس يجمعون حقائبهم فرحين بعطلة مؤقتة..فهم عائدون بعد مدة غير طويلة....بل بعضهم يجمع أفرشته و أغطيته و يتركها عند صديق الزنزانة...ليجدها جاهزة بعد انتهاء إجازته في العالم الخارجي وعودته إلى مكانه الأصل...أتذكر تلك الحسرة حين يأتي ذلك المجرم مودعا لذلك البريئ
أتصور نفسي والدا لأحد الأطفال المغتصبين....كيف سأ شعر وماذا سينتابني...

أتخيل نفسي بريئا مظلوما بالزنزانة حتى وقع علي خبر صاعق كهذا....

فرج الله عنكم أيها المظلومون..وأنا في هذه الديار المباركة، و الزمن المبارك،لايسعني إلا الدعاء لكم بالفرج عاجلا غير آجل....رب لا ترد دعائي.... تقبل الله منكم