المغرب في غنى عن استيراد القمح لستة أشهر

عادت الحكومة لترفع من الرسوم المفروضة على استيراد القمح اللين. مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الاربعاء عاد ليرفع رسم استيراد القمح في حدود 45٪ بعدما كانت الحكومة قد قررت خلال أشهر تخفيض هذه الرسم. الحكومة بررت عودة الرفع كما تضمنه مشروع مرسوم رقم 655-13-2 يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، لتمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين. الحكومة قالت إن مستوى مخزون القمح المتوفر لدى المتدخلين وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية، وينتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر 2013، ومن شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014.

من جهة أخرى، قالت بلاغ مجلس الحكومة أنه ونظرا للتوقعات الجيدة للعرض عند أهم الدول المصدرة فإن أثمان السوق العالمي سجلت انخفاضا قياسيا، خاصة في فرنسا وأوروبا الشرقية، مما قد يشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى لاستيراد القمح مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بعملية الجمع وبتسويق المنتوج الوطني المتواجد بكثرة هذه السنة. وبالتالي فإن رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة سيضمن تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة.