من له المصلحة في الباس الهمة قميص عثمان في فضيحة العفو الملكي؟ الملك حمى صديقه من هجمات المطالبين بتنحيته كما حدث إبان مسيرات 20 فبراير

كانت جريدة "الباييس " الشهيرة اول من تحدث عن تورط المستشار الأول للملك وصديقه فؤاد عالي الهمة في فضيحة العفو الملكي على مغتصب الأطفال المدعو دانييل كالفان، واخذت التسريبات الديبلوماسية الاسباني تاخذ بعدا قويا متناميا حول قرب سقوط الرجل القوي في المحيط الملكي بمبرر تدخل مؤسس حزب البام في مسطرة العفو بعد سحب البساط من تحت أقدام بنكيران من خلال رواية ادعى أصحابها ان مكالمة هاتفية أجراها الرجل النافذ في المملكة مع سفير إسبانيا بالرباط للاحتجاج على مطالبة ملك إسبانيا من نظيره المغربي تدخل رئيس الحكومة في عملية ترحيل سجين إسباني مصاب بداء السرطان لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية بإسبانيا، و مطالبته مقابل ذلك بطرق أبواب الديوان الملكي للاستجابة للطلب الإسباني بل توسيع لائحة العفو لتطال 48 سجينا إسبانيا حسب رواية جريدة الباييس الإسبانية.

وفضل فؤاد عالي الهمة الذي ينتظر المتربصون به من داخل دوائر القرار وخارجها سقوطه بعد هذه الحادثة، التزام الصمت كعادته ، في ما كذب السفير الإسباني المنسوب اليه في إعادة تركيب قصة فضيحة العفو الملكي او دفع الى تكذيب ذلك مادام ان التصريحات الاولى حول اتصال الهمة به خرجت من السفارة الاسبانية في الرباط قبل ايام ولم يكذبها الا ليلة امس الخميس.

وكانت الرسالة القوية تلك التي حرص الملك على تمريرها للمطالبين براس صديقه كما حدث في مسيرتي البيضاء والرباط للاحتجاج ضد العفو الملكي، تمثلت في حضور الهمة إلى جانب الملك مأدبة إفطار رمضاني بمعية حارس الثروة الملكية منير الماجدي ، في ضيافة احد كبار رجال الأعمال المغاربة الذي تجمعه بالهمة علاقات وطيدة منذ سنوات،

دلالات الرسالة واضحة وهي ان الملك لا يفرط في أصدقائه الأوفياء في فترات الشدة ، حتى وان اقتضى الأمر مواجهة مد المطالبين بتنحيتهم كما حدث إبان مسيرات 20 فبراير حيث رفعت صور الهمة والماجدي وغيرهما من رجالات النفوذ السلطاني ، ورغم ذلك حرص الملك على حمايتهم من غضب جزء من الشارع، بل أعاد الاعتبار إلى فؤاد عالي الهمة من خلال إرجاعه إلى الديوان الملكي بصفة مستشارا والمحاور الاول لرئيس الحكومة بنكيران رغم تخصيص الأخير جزءا مهما من حملته الانتخابية في اتهام الهمة بتهم خطيرة بل شبهه بافقير والدليمي وهاجمه بشراسة قبل ان يجد نفسه مجبرا على التعامل معه من موقع مستشار الملك والصدر الأعظم للمملكة.

الملك إذن يصطف إلى جانب صديقه في مواجهة الفبرايريين وحركة التوحيد والاصلاح التابعة لحزب العدالة والتنمية ، وهوما يعني في عرف السلاطين ان الهمة صار من "أعمال السيادة" التي لا يجوز الاقتراب منها، كما حدث مع الحسن الثاني لما اتهم احزاب الكتلة في منتصف التسعينات بمحاولة المساس بالاختصاصات السيادية للملك ردا على إصرار زعيم الاستقلال آنذاك أمحمد بوسنة على تنحية وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري شرطا أساسيا لانجاح التناوب٫ لكن حادثة العفو قد تكون مختلفة لذا فالنتائج قد لا تكون متشابهة مع ما حدث في السابق