تغريدة طائشة: النزعة السياسية الانقلابية لقوى الاستبداد المناهضة للبجيدي تركب موجة انقلاب مصر وتدفع بغير وعي بتسريع الاصطدام المباشر للقصر مع الشارع الغاضب

يلاحظ أن تأثيرات نكسة الانتقال الديمقراطي في مصر، أصابت المغرب أيضا على الأقل على مستوى خطاب بعض القوى السياسية المناوئة للتجربة الحكومية، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية المقرب من جماعة الاخوان المسلمين.

فمنذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، تغيرت لهجة النقد السياسي الموجه لحكومة بنكيران، في الخطاب السياسي لحزب الاستقلال، الشريك السابق للبجيدي في الائتلاف الحكومي. حيث لم يفوت الأمين العام لحزب الاستقلال فرصة دون أن يتهم حزب العدالة والتنمية بمحاولة "مصرنة المغرب".

فالقول "بمصرنة المغرب"، هو اتهام ضمني من حزب الاستقلال لحزب بنكيران، بمحاولة أخونة المغرب، وهي الحجة والتهمة نفسها، التي روج لها الاعلام المصري الموجه والمعارضة ونخب بقايا النظام السابق للمخلوع حسني مبارك، وشكلت الغطاء السياسي للمطالبة برحيل نظام مرسي، بعيد دعوتهم لفعاليات 30 يونيو، التي استثمرها الجيش وأسقط بها مرسي بالدبابة.

لكن بالعودة للتجربة الحكومية لبنكيران، نقف على حكومة بصلاحيات محدودة، بحكم أن الدستور المغربي، لازال يعطي صلاحيات جد واسعة للمؤسسة الملكية.

فرغم قلة صلاحيات الحكومة وشكل أغلبيتها المبلقن وقلة شجاعة رئيس الحكومة وعدم اصراره على ممارسة حتى صلاحياته الدستورية القليلة، ظهرت هناك اصواتا انقلابية، تسعى الى اسقاط الحكومة من خلال تبني خطاب مسموم، يزرع الرعب والخوف في نفوس عموم المواطنين، بدعوى أن هناك خطرا على هياكل الدولة المغربية من خطر"الاخونة".

فعكس ادعاءات حميد شباط، إذا قمنا بجرد بسيط للشخصيات التي تم تعيينها في مناصب مهمة في الدولة، منذ قدوم البجيدي لرئاسة الحكومة، نقف على أسماء نفس النخب التقليدية، التي تشتغل مع المخزن مند بداية العهد الجديد. ويمكن ملاحظة هذا، من خلال أسماء السفراء والقناصل ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى وباقي الوظائف السامية الهامة، التي تشكل العمود الفقري لهياكل الدولة الحاكمة.

محاولة استغلال النكوص الديمقراطي في مصر، جعل من البعض يتحمس و يطالب بنكيران بتوضيح موقفه من الملكية والثوابت المخزنية. بل ذهبت بعض الأصوات المساندة للخيار الانقلابي على انتخابات 25 نونبر 2011، رغم كل مساوئ هذه التجربة، الى المطالبة بموقف حازم من قيادة البجيدي للحكومة، نظرا لتضارب مواقف قيادييه من السياسات الملكية، رغم أن الجميع يعلم أن حزب بنكيران ملكي أكثر من الملك، فحتى أيام الغليان الشعبي المطالب بالاصلاحات السياسية، ركب بنكيران موجهة الدفاع عن الملكية التنفيذية، ضدا على الشارع المحتج الذي طالب بملكية برلمانية.

من خلال هذه الهجمات السياسية ذات النزعة الاسبتدادية لبعض القوى المناهضة للاصلاح ، والتي اصابها عماء السلطة والنفوذ الى درجة المطالبة بحل حزب العدالة والتنمية.

يتضح جليا أن دور بعض النخب والقيادات الحزبية في المغرب، هو الدفع بالمملكة نحو المجهول، فقط من أجل حماية مصالحها السياسية الانتهازية، وذلك عبر استعمال خطاب الدفاع عن الملكية والثوابت.

فمع التقدم الواضح في جرأة مطالب الشارع المحتج من خلال تعبيراته، عبر المواقع الاجتماعية او من خلال أشكال احتجاجية قضية دانيال كَيت كمثال، يبدو أن قوى الاستبداد تصر على مصالحها السلطوية، حتى لو كان الثمن الدفع باصطدام الملكية بالشارع.