تغريدة طائشة: بوانو يتهرب من الرد على الخطاب الملكي ويلجأ لنفس الممارسات الانتهازية للنخب الحزبية عبر البحث عن الاستقواء بالمؤسسة الملكية لضمان استمرارية الحكومة

خرجت أخيرا قيادة العدالة والتنمية عن صمتها، حيال الخطاب الملكي الأخير في ذكرى 20 غشت، والذي قال فيه الملك محمد السادس، أنه لا ينتمي لأي حزب وأن الحزب الذي ينتمي إليه هو حزب المغرب الكبير.

رئيس الفريق النيابي للبجيدي قال في لقاء أمام شبيبة الحزب "أن حزب العدالة والتنمية هو حزب المغرب"، في محاولة للبحث عن قوة دافعة للحكومة، عبر بوابة قصر تواركة، في ضرب واضح لإرادة الناخبين.

يمكن أن نستنتج من خلال هذا الرد غير الشجاع للسيد عبد الله بوانو، أن هناك هدفا رئيسيا لحزب البجيدي في المرحلة الراهنة، وهو أن يتحول حزب المصباح إلى حزب "الملك".

يعتبر هذا الطموح الحزبي، غير مشروع وغير مقبول على المستوى الأخلاقي، خاصة أن قادة البجيدي، كانوا طوال السنوات الأخيرة أكثر الأحزاب شكوى من التحكم السياسي، وذلك منذ أن أسس صديق الملك، فؤاد عالي الهمة، حزب الأصالة والمعاصرة.

فقول بوانو في ذات اللقاء، أن هناك جهات تريد ان توقع بين الملك والبجيدي، من خلال إصرارها على مطالبة حزبه بالرد على الخطاب الملكي، الذي حمل فيه الملك الحكومة، مسؤولية فشل المنظومة التعليمية، يعتبر كلاما مردودا عليه، لأن عملية المزايدة بالإخلاص للملكية والوفاء لها وخدمتها، كان دائما سببا في تردي العمل الحزبي بالمغرب، منذ أن تحول العمل الحكومي، من خدمة المواطن إلى خدمة القصر.

فأصبحنا نسمع بمفاهيم غريبة، من بينها "حكومة صاحب الجلالة"، التي كان يركبها الوزير الأول السابق، عباس الفاسي، وذلك من أجل التهرب من المحاسبة والمراقبة.

فركوب حزب العدالة والتنمية خطاب "الرضا الملكي" و "خدمة صاحب الجلالة"، سيعود بالسلوك السياسي، إلى ما قبل انتخابات 25 نونبر، كما يجعل من مقولة بنكيران المعتادة " أن حكومته اختارها الشعب"، مجرد ادعاءات وحملات انتخابية سابقة لأوانها. مما سيفقد المواطن ثقته في صناديق الاقتراع، وجدوى الذهاب والتصويت واختيار حزب ما، مادام الهم الأساسي لكل الاحزاب هو تطبيق البرنامج الملكي. مع العلم أن السياسات الملكية هي التي تحكم المغرب منذ الانقلاب السياسي على حكومة عبد الله ابراهيم الى اليوم، وهي السبب في كل المشاكل التي تعاني منها السياسات العمومية إلى اليوم، بحكم غياب آليات المحاسبة والمراقبة عن سياسة الملك.

فمادام بوانو ورفاقه يرون أن الهدف الأساسي من تواجدهم في الحكومة، هو تطبيق البرنامج الملكي في السياسات العمومية، فما جدوى تقدمهم ببرنامج انتخابي في الانتخابات التشريعية السابقة؟. فهذا السلوك يعتبر احتيالا سياسيا على عقول الناخبين، وضربا لأخلاقيات العمل السياسي، ودعما واضحا لرواية التشكيك في جدوى العمل الحزبي من داخل المؤسسات. بالإضافة إلى ما يشكله ذلك من خرق واضح لمضامين الدستور الذي صوت عليه جزء من المغاربة، والذي يتضمن في فصوله، تقاسما للسلط ما بين رئيس الحكومة والملك. فبدل أن تذهب قيادة البجيدي لتكريس ممارسة دستورية سليمة، تكون مؤسسة للعمل الحكومي في السنوات المقبلة، هاهي تنجر إلى مستنقع الممارسة الانتهازية للنخب الحزبية السابقة، والتي بسبب سلوكها هذا نفر منها المواطنون.

فبمجرد حدوث أزمة أغلبية في منتصف الطريق الحكومي، لجأت قيادة البجيدي إلى نفس السلوك الانتهازي لمعظم النخب السياسية، وهو الاستقواء بالملك، من أجل الاستمرار في السلطة، حتى ولو ببرنامج لم يختره المواطنون عبر حق دستوري هو الانتخاب.