العدل والإحسان ترد على الرّميد: جوابك في قضية تشميع بيت العبادي جاء ليكرس واقع السلطات السياسية في المغرب

ردت جماعة العدل والإحسان بقوة على جواب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد الذي أدلى به تحت قبة البرلمان جوابا على سؤال لنائب برلماني من حزب الاستقلال، حول قرار تشميع بيت الأمين العام للجماعة أحمد عبادي، حيث قال إن "قرار التشميع جاء بناء على قرار من والي الجهة الشرقية".

وأوضحت الجماعة أن ما قام به الرّميد هو نقل إفادة الوكيل العام للملك بوجدة، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه لا يستطيع تبني معطيات الجواب بشكل مباشر. كما أن هذا الجواب لم يتفضل أحد بتقديمه لمحمد عبادي رغم مراسلاته المتعددة، تكريسا لسياسة تجاهل حقه المشروع و حق جماعة العدل و الإحسان في الحصول على جواب رسمي معلل. كما أضافت الجماعة جواب الرميد تضمن ما يفيد أن الإدارة الترابية، ممثلة في والي الجهة الشرقية، اتخذت بتاريخ 25/05/2006 قرارا بإغلاق بيت محمد عبادي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل العدل و الإحسان آنذاك و أمينها العام حاليا. و الحال أن الأمر يستدعي توضيحا. فمن جهة لا وجود لهذا القرار المدعى به، و لم يسبق أن بلغ للأستاذ محمد عبادي ليمارس ما يخوله له القانون من طعون.

وأشارت الجماعة أن الخاتم الذي كان موضوعا على الشريط الذي أغلق به المنزل يحمل شارة الشرطة القضائية، وسبق للإدارة بمناسبة المنازعة التي كانت قائمة أمام المحكمة الإدارية أن دفعت بكون هذا الإجراء تم بأمر من الوكيل العام و بالتالي يعتبر من أعمال القضاء الخارجة عن مراقبة المحكمة الإدارية. وأضافت الجماعة أنه لم يتوقف جواب الوزير، الذي اعتمد على جواب الوكيل العام، عند ذكر سند شرعية قرار السلطات الترابية، أي السند و النص القانوني الذي يسمح لها أو يخولها سلطة إغلاق منزل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، خصوصا و أن جميع العارفين بالقانون المغربي يؤكدون أن هذا الإغلاق لا يستند إلى أية شبهة مشروعية وأنه من قبيل أعمال الاعتداء المادي الذي يمس بحق من الحقوق المدنية الأساسية و هو حق التملك. إن القانون يلزم النيابة العامة بتحريك المتابعة ضد من اتخد هذا القرار باعتباره عملا تحكميا يقع تحت طائلة الفصل 225 من القانون الجنائي المغربي.

أضافت الجماعة أنه رغم العديد من المساعي الحقوقية المحلية و الدولية، و رغم وضوح الانتهاك و التضييق، و ارتباطه بحق محمد عبادي في الانتماء و في حرية التجمع السلمي و حرية التعبير عن الرأي، فإن جواب وزير العدل والحريات جاء ليكرس واقع أن السلطات السياسية في المغرب لا زالت مصرة على محاصرة فكر و رأي جماعة العدل و الإحسان، وإن اقتضى الحال استعمال التدليس و التغليط في تبرير ذلك.