العدل والإحسان ترد بقوة على الرميد بسبب تصريحه حول تشميع منزل عبادي

توصل موقع "فبراير.كوم" ببيان صدر عن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان حول تصريح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد الذي قال أخيرا حول قرار تشميع بيت الأمين العام للجماعة أحمد عبادي، حيث قال إن "قرار التشميع جاء بناء على قرار من والي الجهة الشرقية".

البيان قال أنه "لا عدل ولا حريات في قرار تشميع بيت مواطن مغربي يستقبل ضيوفه في بيته، ولا عدل ولا حريات في جواب الوزير".
وأضاف نفس البيان منتقدا جواب الرميد أنه "تشميع بيت العبادي ورطة وقعت فيها السلطات المغربية في سياق تضييق الخناق على العدل والإحسان خارج القوانين، وجاء الرميد يتحمل وزر التوقيع على هذا الخرق السافر".

الهيئة الحقوقية أضافت على أن "قرار التشميع لم يصدر عن أية جهة قضائية يخول لها القانون ذلك، ولم تستند الجهة التي أصدرت قرار التشميع على أي سند قانوني، ولم تتحقق لها الظروف التي تتيح للجهات المخول لها قانونيا استصدار قرار مماثل".

وزاد نفس البيان أن "الملف القضائي لا يتعلق بقرار التشميع الذي يعتبر تعسفيا وخارجا عن القانون، وإنما بالفعل الذي أقدم عليه صاحب البيت لما لم يجد جوابا عند السلطات التي طرق أبوابها يسأل عمن اتخذ قرار تشميع بيته فلم تجبه، فقرر حينها أن يدخل بيته، عندها تحركت السلطات فاعتقلته وتابعته بجنحة كسر الأختام" .
جدير بالذكر أن العبادي تم تشميع بيته خلال سنة 2006، في إطار الحملات الأمنية المفتوحة على جماعة العدل والإحسان في تلك الفترة.