«الجماعة» تصف جواب الرميد حول تشميع بيت العبادي ب«المهزلة»

ردت جماعة العدل والإحسان على جواب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مؤخرا في البرلمان، على سؤال لنائب برلماني الاستقلالي عادل التشيكيطو حين طالب بتوضيحات قانونية حول دواعي تشميع بيت الأمين العام جماعة العدل والإحسان، محمد العبادي.
وجاء رد الجماعة، في بلاغ شديد اللهجة أصدرته هيئتها الحقوقية وحصلت "الرأي" على نسخة منه، حيث انتقدت جواب الرميد بشدة، واعتبرت رده على سؤال التشيكيطو «مهزلة».
وأضاف بلاغ الذراع الحقوقي لجماعة الراحل المرشد عبد السلام ياسين، أن جواب وزير العدل والحريات «لا عدل فيه ولا حريات»، بحيث لم يستطع تعليل قرار تشميع بيت العبادي بشكل غير قانوني.
وزاد بلاغ الهيئة الحقوقية، منتقدا جواب الرميد، "تشميع بيت العبادي ورطة وقعت فيها السلطات المغربية في سياق تضييق الخناق على العدل والإحسان خارج القوانين، وجاء الرميد يتحمل وزر التوقيع على هذا الخرق السافر".
وكان مصطفى الرميد قد علل قرار تشميع القيادي بجماعة العدل والإحسان، ردا على سؤال عادل تشيكيطو بأن قرار التشميع "جاء بناء على قرار من والي الجهة الشرقية".
يذكر أن بيت العبادي تم تشميعه سنة 2006، في إطار الحملات الأمنية المفتوحة على جماعة العدل والإحسان في تلك الفترة.