جمعية الحقوق الرقمية: الحكم على "كود" هدفه دفع الجريدة الى الافلاس ومؤشر على سياسة جنائية مناوئة لحرية الصحافة والتعبير ونخشى ان يكون لموقع المشتكي اثر على القضاء

قال بيان لجمعية الحقوق الرقمية ان هذه الاخيرة تلقت بقلق شديد الحكم الصادر ضد جريدة كود الالكترونية بإدانتها بأداء مبلغ 500000 ألف درهم لفائدة السيد منير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك و 20000 ألف درهم غرامة عن الدعوة المدنية، وذلك على اثر شكاية كان قد تقدم بها السيد منير الماجيدي ضد الجريدة اثر اعادة نشرها لمقال صدر بمجلة مغرب اليوم".
واوضح الباين ان "الحكم بأداء غرامة مالية كبيرة هدفه دفع الجريدة الإلكترونية للإفلاس ويؤشر على سياسة جنائية مناوئة لحرية الصحافة و التعبير بالمغرب خلافا لما تقتضيه الممارسات الفضلى في الدول الديمقراطية".
وعبرت الجمعية عن تخوفها من ان تكون "الوضعية الاعتبارية للمشتكي وموقعه من المؤسسة الملكية قد أثرا على القضاء، وأن يكون الهدف وراء هذه المحاكمة هو شل الجريدة و منعها من استمرار أداء وظيفتها الإعلامية خاصة في الفضاء الرقمي الذي أضحى أكثر استهدافا من غيره نظرا للإمكانيات التي يوفرها في مجال التعبير الحر".