تحليل. فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات يفتح مستقبل تركيا على المستقبل الغامض ويهدد بولادة ديكتاتورية اردوغان

تانيا ويلمير, ديلاي غوندوغان اسطنبول أ ف ب ////
حقق حزب العدالة والتنمية الذي يهيمن على الساحة السياسية في تركيا منذ فترة طويلة, فوزا كبيرا في الانتخابات التي جرت الاحد, سيمكنه من الحكم بمفرده من دون ائتلاف حكومي.
ومن المرجح ان تؤدي هذه النتيجة الى تشجيع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مسعاه لتوسيع صلاحياته, الا ان محللين يتوقعون ان يؤدي ذلك الى تعميق الخلافات في المجتمع التركي.
– تركيا منقسمة –
يقول كان دوندار الكاتب في صحيفة جمهوريت المعارضة المرموقة "نحن نواجه الان مجتمعا منقسما الى معسكرين يجلس اردوغان في وسطهما".
واوضح ان المعسكرين هما "هؤلاء المستعدون للموت من اجل اردوغان, وهؤلاء الذين لم يعودوا يطيقونه. والانقسام اصبح ابديا".
أما اينان ديمير كبير خبراء الاقتصاد في "فاينانسباك" فقال ان نتيجة الانتخابات اثارت "اسئلة غير مريحة".
وتابع ان حزب العدالة والتنمية مع اردوغان وبعد ان ضمن سيطرته على الحكم "قد يتبنى موقفا يوحد ويستوعب الجميع, عبر اعادة اطلاق محادثات السلام مع الاكراد بما يسمح بحرية اكبر للمعتدلين في حزب العدالة والتنمية (..) والعودة في الوقت نفسه الى سياسات حكيمة مراعية للاسواق".
اما الاحتمال الثاني بالنسبة الى هذا المحلل فهي "ان يصبح حزب العدالة والتنمية وخاصة اردوغان اكثر جرأة فيرى في هذه النتائج تفويضا لمواصلة الاصرار على اقامة نظام رئاسي, والمضي في ممارسة الضغوط على الاعلام وخاصة المعارض منه, واتباع سياسة خارجية عدوانية, واتخاذ موقف متشدد بالنسبة للمسالة الكردية واطلاق دعوات محمومة لخفض معدلات الفائدة".
– تعزيز سلطات اردوغان?
ترى ناتالي مارتن خبيرة السياسة التركية في جامعة نوتنغهام ترينت في بريطانيا ان اردوغان "اقترب خطوة من نقل النفوذ من البرلمان الى القصر الرئاسي وتعزيز سلطته بشكل دائم".
وتضيف "رغم ان حزب العدالة والتنمية لم يحصل على ما يسمى ب +الاغلبية السوبر+ التي كانت ستمكنه من تطبيق هذه الاجراءات, الا انه اصبح اقرب من تحقيق ذلك مما كان يعتقد. لقد حول اردوغان الهزيمة الى انتصار خلال اشهر قليلة. انا واثقة من ان عددا قليلا من الاصوات لن يوقفه الان".
بدوره قال وليام جاكسون خبر اقتصاد الاسواق الناشئة في مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس"ان المستثمرين شجعتهم حقيقة انه رغم فوز حزب العدالة والتنمية بالاغلبية, فان هذه الاغلبية تبقى ضئيلة نسبيا ما سيؤدي الى ما يسمى بالاقتصاد المعتدل".
واوضح "نتيجة لذلك فانه سيكون من الصعب على حزب العدالة والتنمية ان يطبق خططه لتعديل الدستور لتعزيز سلطات الرئيس, وهي الخطوة التي يخشى ان تقوي بعض التوجهات السلطوية التي ظهرت في السنوات الاخيرة لدى الرئيس اردوغان".
واشار الى ان حزب العدالة والتنمية يحتاج الى 367 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا لتغيير الدستور بشكل مباشر, أو 330 صوتا لطرح تغيير الدستور عبر استفتاء. وحصل الحزب على 316 مقعدا في البرلمان المقبل.
– النزاع الكردي –
قال دوغو ايرغيل الخبير في الشؤون الكردية في جامعة الفاتح في اسطنبول انه لا يعتقد ان الحكومة ستستأنف محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني بعد انهيار وقف اطلاق النار المبرم في 2013.
ويعتقد حزب العدالة والتنمية ان المتمردين الاكراد "طعنوه من الخلف من خلال شن هجوم في اول مناسبة" في اشارة الى الهجوم الدامي على رجال الشرطة التركية انتقاما من تفجير استهدف نشطاء اكرادا في تموز/يوليو ادى الى مقتل 34 شخصا واشعل موجة من الهجمات المتبادلة.
وقال انه "بدلا من ذلك اتوقع ان تتحدث الحكومة مباشرة مع ممثلين عن حركات كردية اخرى من بينها حزب الشعوب الديموقراطي" الذي فاز باكثر من 10 بالمئة من الاصوات في انتخابات يوم الاحد.
واضاف "اذا لم يحدث ذلك فان المشكلة الكردية ستتفشى بشكل مميت. ولا اتوقع منهم (الحكومة) ان يطلقوا محادثات في وقت قريب مع الاكراد او يقدموا تنازلات لهم".
واضاف ان "الحكومة ستحاول اولا حل مشاكلها, ولذلك ستبقى المشكلة الكردية معلقة لفترة من الزمن".
واوضح ان مساعدة الشعب الكردي لحزب الشعوب الديموقراطي على تخطي العتبة اللازمة لدخول البرلمان من دون تكرار الدعم الكبير الذي منحه اياه في حزيران/يونيو "يعني انه لا يحبذ العنف او علاقات الحزب بحزب العمال الكردستاني".
وقال سونير كاغابتاي مدير برنامج الابحاث التركي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى, ان نزاع حزب العمال الكردستاني "دفع الناخبين من القوميين الاتراك والمحافظين الاكراد الى احضان حزب العدالة والتنمية وبعد ذلك سيتم احضار حزب العمال الكردستاني الى طاولة المفاوضات من موقع ضعف".
– الاقتصاد –
سجلت الليرة التركية والبورصة ارتفاعا بعد ان ازالت نتائج الانتخابات المخاوف الوشيكة بشان انحدار البلاد الى مزيد من عدم الاستقرار السسياسي, بحسب ما راى جاكسون من كابيتال ايكونومكس.
الا انه اشار الى المشاكل العميقة في الاقتصاد الناشئ.
وقال "نمو اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الاربع الماضية كان ضعيفا (…) ويبدو ان التضخم العالي اصبح راسخا. وقد تزامن ذلك كله مع تزايد المشاعر بان حزب العدالة والتنمية — الذي كان له سجل اقتصادي مثير للاعجاب في سنوات الالفية الثالثة — قد يكون قد بدأ مسيرة عكسية".
واشار الى ان المستثمرين سينتظرون ظهور مؤشرات الى سعي الحزب لاستعادة مصداقيته الاقتصادية.
واضاف ان اهم هذه المؤشرات سيكون "اتخاذ خطوات لتعزيز استقلالية البنك المركزي, ولكن نظرا للتطورات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية, فاننا لا نتوقع الكثير" في هذا المجال.