رغم أن المالية العمومية مثقلة بالديون الداخلية والخارجية ، فإن حكومة ابن كيران تزيد من اثقال كاهلها بقروض جديدة، فقد منح البنك الدولي أمس الاثنين، المغرب قرضا لسياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة (حكامة) بقيمة 200 مليون دولار. وقالت الحكومة إن هذا القرض الذي وقع الاتفاقية الخاصة به كل من بوسعيد محمد، وزير الاقتصاد والمالية وسايمون غراي المدير القطري، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، يهدف الى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد والتي تهدف بدورها الى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن والولوج الى المعلومة.