البنك الدولي يُقرض المغرب من جديد لدعم الحكامة

منح البنك الدولي، اليوم الاثنين، المغرب قرضا لسياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة «الحكامة» بقيمة 200 مليون دولار، حوالي 1.6 مليار درهم.
ووقع الاتفاقية الخاصة بالقرض كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية وسايمون غراي، المدير القطري للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.
وهدف القرض، وفق مصادر رسمية، إلى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد والتي تهدف بدورها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن والولوج إلى المعلومة.
ويتضمن هذا البرنامج محورين أساسين، يتمثل الأول في تعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العمومية وذلك بتعزيز النظام الموازناتي القائم على الفعالية، وتطبيق أكثر انسجاما لقواعد تمرير الصفقات العمومية في كل القطاع العمومي، وتحسين الحكامة، وكذا المراقبة المالية في الشركات والمنشئات العمومية وذلك بفضل اعتماد المدونة الجديدة لحكامة الشركات والمنشئات العمومية.
ويهم المحور الثاني تشجيع الحكامة المنفتحة وذلك بتحسين الوصول إلى المعلومة، بفضل اعتماد سياسة شفافية المالية العمومية ونشر أهم الميزانية في الآجال المطلوبة واعتماد إطار قانوني بهدف إلى الوصول إلى المعلومة الخاصة بالقطاع العمومي ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار.
وقال بوسعيد إن "برنامج حكامة يتأسس على استعادة الثقة بين الإدارة والمواطن، وإعداد القانون التنظيمي للمالية وإصلاح مدونة تمرير الصفقات العمومية".
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يتوخى بالأساس توسيع مجال قواعد تمرير الصفقات العمومية لتشمل مجموع القطاع العمومي، والرفع من تنافسية ووتيرة مسلسل طلب العروض، وتحسين الشفافية ومساءلة الحكومة وتسهيل مسلسل دراسة ميزانية الدولة.