شركات التنمية المحلية ..هل تشكل شوكة في قدم مدينة الدار البيضاء ؟

ماتزال«شركات التنمية المحلية»٫ التي أحدثتها ولاية جهة كازا سطات، في عهد العمدة محمد ساجد المنتهية ولايته، تشكل موضوع"إلتباس" لمنتخبي مجالس المقطعات المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء الذي صار يرأسه الوزير عبد العزيز العماري من حزب العدالة والتنمية.
ولا يعرف غالبية المنتخبين في البيضاء طبيعة المهام والأدوار الموكولة بالضبط ل«شركات التنمية المحلية » التي صادق عليها، نهاية أبريل الماضي، المجلس الجماعي السابق المنتهية ولايته.
ويتعلق الأمر بشركات التنمية المحلية للمراقبة « كزا فيل إي كونترول »، وبشركة التنمية المحلية المكلفة بالمحافظة على التراث المعماري « كازا باتريموان »، وشركة تدبير المرافق الثقافية والرياضية « كزا إفانت إي أنيماسيون » التي انضافت لشركتي التنمية المحدثتين في السابق : « كازا ترانسبور » و « كازا أميناجمون ».
ولايعرف غالبية المنتخبون في المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات الستة عشرة أيضا سبب لجوء المجلس السابق في آخر دوراته إلى تعديل الوثائق التأسيسية لشركة الدار البيضاء للتنمية « كازاديف »، وإحداث مجموعة التجمعات الحضرية "البيضاء » و انتداب شركة « إدماج سكن »( المحدثة في عهد الوالي السابق محمد القباج كشركة للاقتصاد المحتلط » لإتمام إنجاز مشروع المركب السكني بسيدي معروف،بالرغم من أن شركة «إدماج سكن » التي يرأس مجلسها الإداري والي الجهة راكمت من الأخطاء و التعثرات ما يستوجب إجراء افتحاص مالي بها للوقوف على الثغرات بها.
وجاءت الخطوة كرد فعل من السلطات على ماتضمنه الخطاب الملكي في البرلمان المنتقد لاوضاع عيش سكان المدينة وللمنتخبين المتخاذلين والسلطات التي تتفرج على ما تعيشه المدينة من فوارق اجتماعية وتدني الخدمات العمومية بها من نقل ونظافة.
وكان لافتا للانتباه، خلال دورة المجلس الجماعي لشهر نونبر الجاري، الإشارة التي وجهها الحسين نصر الله، رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء للوضع الذي توجد عليه « شركات التنمية المجلية »،المرتبطة بالمجلس، مشيرا إلى أن وضعها « غير قانوني » وأن بعضها يشتغل في ظروف تثير التسؤلات والشبهات،خصوصا وأنها لم تحض بمصادقة وزارة الداخلية، كما لم يتم الموافقة عليها في رئاسة الحكومة.
وتعد « شركات التنمية المحلية » آلية من آليات التدبير المحلي،وقد وضعها المشرع لإظفاء نوع من الإنسيابية والمرونة على العمل، بدل التشنج التدبيري وتعقد المساطر من خلال التدبير المباشر للجماعات في مجموعة من القطاعات الحيوية للمدن.
وأوضح رئيس لجنة التعمير بمجلس المدينة أن القانون يشترط أن يكون مجلس المدينة المحدث (بكسر الدال) لشركات التنمية المحلية يتوفر على حصة 34 في المائة كما أن القانون ينص على أن تكون نسبة51 في المائة من الشركة تهم القطاع العام،مع وجوب مصادقة وزارة الوصاية(الداخلية) على إحداث هذه الشركات بعد أن يقرر المجلس الجماعي الأمر.
ولأن الأمر يتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص،ولأن شركات « التنمية المحلية »خاضعة بالضرورة لقانون الشركات المساهمة، فإن الأمر يتطلب إذنا من رئيس الحكومة حسب ماتنص عليه المادة 8 من القانون رقم39/89 المتعلق بالخوصصة.
وبحسب المستشار الحسين نصر الله،فإن المجلس الجماعي الجديد مدعو لعقد دورة استثنائية لملاءمة شركات التنمية المحدثة مع القانون،معربا عن أمله في أن يتم أيضا إحداث شركات للتنمية لتدبير « مستحقات صندوق الأشغال » الخاص بشركة « ليديك » وتدبير مرافق جماعية أخرى مثل ،اللوحات الإشهارية، المحطة الطرقية ، مقابر المدينة..وغيرها