شركات التنمية المحلية تنذر «بصيف بيضاوي» ساخن

أبدت مجموعة من المسؤولين الحزبيين بالدار البيضاء، تحفظها من الطريقة التي يتم التهييئ بها لعقد اتفاقيات مع شركات التنمية المحلية، المحدثة مؤخرا، في إطار خلق بعض آليات التدبير الجديدة بالمدينة.
هذا التحفظ، تزامن مع اللقاءات التي يعقدها والي المدينة خالد سفير، مع ممثلي الأحزاب لدراسة الاتفاقيات التي يجب برمجتها خلال دورة أبريل والمصادقة على تفعيلها من طرف الشركات المحدثة.
المشكل الذي يطرحه الممثلون الحزبيون داخل مجلس مدينة الدار البيضاء هو الإطار القانوني لهذه الشركات، إذ كيف سيتم انتخاب مجالسها الإدارية، وما هي نوعية تمثيلية أعضاء المجلس الجماعي بها، ومن سيرأس مجلسها الإداري هل المنتخب أم مؤسسة الوالي، وهل لمؤسسة الوالي الحق في هذا المنصب؟ كما يطرح هؤلاء مسألة المساهمة في أسهمها. وعبر عدد من الممثلين الحزبيين، عن استغرابهم من الغموض الذي يلف إحداث هذه الشركات. ففي الوقت الذي تعقد فيه جلسات لدراسة الاتفاقيات التي يجب إبرامها مع هذه الشركات، والهيكلة القانونية لها، يجدون في أرض الواقع أن مدراء هذه الشركات قد تم تعيينهم، حتى قبل تشكيل مجالس الإدارة، ومن هذه الشركات من أخذت في مباشرة بعض الأعمال دون أن تحدد لها أية مهام قطاعية داخل مجلس المدينة باستثناء العناوين الكبرى، كالمحافظة على التراث والخدمات والتنشيط. لكنها عناوين بدون محددات قانونية. وذهبت الملاحظات إلى التساؤل حول الكيفية المعتمدة لاختيار مدراء هذه الشركات والمبتغى منها.
وإذا كان الجميع متفقا من ناحية المبدأ على العمل بشركات التنمية المحلية، كإحدى الآليات المهمة في التدبير المحلي، فإن سوابق أخرى تجعلهم يتحفظون ويطالبون بدراسة معمقة لهذه الشركات، قصد وضعها في الباب الصحيح، خصوصا أمام الانتظارات المطروحة على مدينة الدار البيضاء التي ستصبح قطبا ماليا دوليا. ومن هذه السوابق، ما حدث مع شركة »كازاديف التي أحدثت في ظروف ملتبسة قبل سنوات، ولم تقم بأي عمل يذكر وصرفت من أجلها مبالغ مالية، بلغت 400 مليون سنتيم، ولم تتم مساءلتها إلى حدود الآن عن مآل هذه المبالغ، لأن القانون الذي أنشئت في ظله غير واضح كما لا يعرف أحد اليوم وضعيتها الضريبية ومع ذلك عهد لها اليوم بتدبير المجازر البلدية. كل هذا جعل الفاعلين السياسيين يطالبون بتأجيل البت في هذه الشركات إلى حين دراسة القوانين المحدثة لها والمؤطرة لها. وما زاد من تحفظ هؤلاء هو صمت وزارة الداخلية عن هذا الموضوع، خاصة وأن في ظاهر إحداثها أنها ستجهز على اختصاصات الجماعات الحضرية بصفة كلية، ولن يصبح المنتخب سوى إحدى الأيادي المصوتة لميزانياتها فقط.