القضاة خرجو كود للوزير. فقدت حيادك وأنت من تستحق المتابعة لخرقك لواجب التحفظ ومبدأ سرية الأبحاث

عبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عن استنكاره الشديد لما أسماها "التضييقات التي يمارسها وزير العدل على أعضاء النادي منذ تأسيسه إلى الآن لمجرد أنهم يصدحون بآرائهم علنا بمناسبة مناقشتهم للقضايا التي تهم العدالة.
وقال النادي في بيان له، توصلت "كود" بنسخة منه، أن متابعة القاضيين حماني والهيني، تفتقد للشرعية القانونية لبنائها على كلمات فضفاضة من قبيل واجب التحفظ والادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية وغيرهما، معتبرا أنه من الأولى أن يسائل وزير العدل نفسه عن مجموعة من المخالفات التي ارتكبها في حق القضاء المغربي والقضاة كمسؤول حكومي يفرض عليه القانون الالتزام بواجب التحفظ بسبب وظيفته، ومن ذلك نعتهم بنعوت لا تليق بالاحترام الواجب للقضاء كعدم النضج وعمال البلديات وشعب الله المختار.
وأضاف النادي أن وزير العدل والحريات خرق مبدأ سرية الأبحاث عند إصداره بلاغا في قضية حماني، كشف خلاله عن معطيات تهم البحث في قضيتها، معتبرا أن مثل هذه الاتهامات والمتابعات وخاصة الادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية هي التي من شأنها أن تدخل القضاء المغربي في مجال السياسة والذي ظل بعيدا عنها لعقود خلت.
واعتبر النادي " أن وزير العدل، بهذه التصرفات، فقد حياده وبالتالي يبدي تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للقضاء"، حسب تعبيره. كما أعلن النادي عزمه على تنظيم زيارة تضامنية للقاضيين في وقت واحد بمقر النادي في المعهد العالي للقضاء وذلك يوم الجمعة 11 دجنبر.