العدل والإحسان:هل هو "نضج مطرد" أم تراجع مقصود؟

عقد الجناح السياسي لجماعة العدل والإحسان -الدائرة السياسية- مؤتمره الوطني السنوي السابع عشر، المعروف اختصارا ب"مقدس"، أي المجلس القطري للدائرة السياسية يومي 11/12 يناير، وجاء هذا المؤتمر متأخرا عن تاريخ انعقاده العادي بثلاثة أشهر بالنظر إلى تاريخ انعقاد الدورة 16 أي 9 شتنبر 2012، وهو تأخير لا يمكن تبريره إلا بالصعوبات التنظيمية والإجرائية في غياب أي إشارة إليه فيما نشر من وثائق.
وأيضا وفي غياب أي معطيات عن أجواء المؤتمر من مصادر مستقلة في ظل التعتيم الإعلامي والسياسي المفروض على الجماعة، إذ لم تحضر أية وسيلة إعلامية وطنية أو دولية مستقلة أشغال المؤتمر –ولو الجلسة الافتتاحية-، ولم توجه الدعوة إلى أي شخصية وطنية حزبية أو مستقلة لحضور المؤتمر لأسباب أمنية وتنظيمية متفهمة*، دون التوقف كثيرا عند البديهيات المبدئية لجماعة العدل والإحسان التي يتم التأكيد عليها في كل المناسبات وفي كل الوثائق وهي:
الدعوة إلى الحوار ونبذ العنف.
التوحد لمواجهة النظام المخزني الاستبدادي.
المطالبة بالحريات السياسية والمدنية.
إيقاف مسلسل نهب الثروات والمقدرات.
نكتفي بالوقوف عند البيان الختامي لنسجل الملاحظات التالية:
1-فلسطين الحاضرة بقوة:
يمكن تسجيل أن القضايا العربية والإسلامية حاضرة بقوة في البيان الختامي، حيث حمل إدانة صريحة للانقلابيين في مصر، واستنكر صمت العالم على مآسي الشعب السوري، وثمن جهود المصالحة والحوار في تونس، ليدين التطهير الديني الذي يتعرض له المسلمون في بورما وإفريقيا الوسطى، كما وقف البيان طويلا أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وما تتعرض له القدس من تهويد وحمل الأنظمة العربية المتخاذلة المسؤولية وندد "بتواطؤ النظام العربي الرسمي وسكوته عما يطال القدس ومقدساتها من تهويد، وما يفرض على الشعب الفلسطيني، وعلى قطاع غزة بصفة خاصة، من حصار خانق ظالم، ودعوة كافة المكونات الفلسطينية إلى الإسراع بلم الصف الفلسطيني".ولا يخفى ما يحمله هذا الموقف من دلالة سياسية لتزامنه مع انعقاد لجنة القدس بمراكش التي يترأسها محمد السادس.
2-المؤسسة الملكية في مرمى النيران:
لأول مرة توجه الجماعة النقد للمؤسسة الملكية بشكل واضح وصريح في وثيقة صادرة عن مؤسسة الدائرة السياسية وتحمل المؤسسة الملكية المسؤولية كاملة عن إفساد الحياة السياسية** وتندد "بهيمنة المؤسسة الملكية على مفاصل الحياة السياسية وضرب مصداقية العمل السياسي الحزبي والتعديل الحكومي الأخير نموذجا"، وربما هذا ما يفسر غياب أي إشارة في البيان من قريب أو بعيد إلى حكومة ابن كيران باعتبارها لا تملك من الأمر شيئا.
3- قضية الصحراء لأول مرة:
ولأول مرة يمكن تسجيل ورود قضية الصحراء في وثيقة صادرة عن مؤسسة من مؤسسات الجماعة وإن كانت الإشارة مرت مرور الكرام حيث أكد البيان على أن مقدس يسجل " ارتباك التدبير الرسمي لملف قضية الصحراء وغياب استراتيجية واضحة لتسوية الملف" ونسجل نحن أيضا أن الموقف يعاني من الارتباك وعدم الوضوح، فهل الصحراء مغربية أم لا؟ وهل مقترح المغرب القائم على الحكم الذاتي هو الحل؟ أم أن التسوية الأممية هي المدخل؟ وما هو الموقف من الجزائر والبوليساريو؟ فالموقف كان فضفاضا وغامضا.
4-ملف الشهداء هل سقط سهوا؟
ما يمكن تسجيله أيضا على البيان غياب أي إشارة إلى ملف شهداء الانتفاضة الشعبية المجيدة في 20 فبراير، وهو ما يشكل تراجعا على بيان المؤتمر 16 الذي نص بشكل واضح وحاسم "المطالبة بالكشف عن ملفات وملابسات قتل شهداء الحراك الشعبي ومتابعة مقترفي تلك الجرائم" ولأن لا جديد تم في الملف، كان من الواجب أن يعيد البيان الجديد التأكيد على ذلك فدم الشهداء من يضيء درب المستقبل.
5-الجماعة تختار الصمت:
مرة أخرى نأت الجماعة بنفسها بعيدا عن النقاش المحتدم داخل المجتمع، كأنه لا يعنيها في شيء، فلم تشر إلى تصريحات إدريس لشكر المطالبة بتعديل أحكام الشريعة ولو من طرف خفي، ولم تجدد موقفها من دعاوي الكراهية والتكفير وهو ما يطرح أكثر من سؤال. كما أن قضية المرأة التي شكلت جوهر النقاش لم يتم التطرق إليها في البيان الختامي للمؤتمر بنقطه الثلاثة عشر.
وعلى العموم يمكن تسجيل أن العمل السياسي داخل العدل والإحسان مازال متماهيا مع العمل الديني الدعوي، مما يفرض على الدائرة السياسية تطوير أدواتها بشكل سريع وبناء، لأن تجربة مصر أثبتت أن الترابط الكلي والعضوي يضر أكثر مما ينفع.
*بالطبع حسب علمنا- وإن كنا نرى أن على الجماعة اختراق الحصار المفروض عليها والانفتاح على المجتمع المدني بدعوة الشخصيات الوطنية السياسية والحقوقية والإعلامية لحضور الجلسة الافتتاحية.
** بالطبع لا نتحدث عن مواقف الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله فهو مدرسة في المعارضة الشجاعة والمسؤولة