فضيحة وكبيرة بزاف. بلدية المحمدية اللي شاداها البي جي دي عطات صفقة وخدات شيك غير قانوني

فضيحة مدوية داخل بلدية المحمدية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بطلها عضو منه تورط في صفقة مثيرة للجدل لتدبير مواقف السيارات بمدينة الزهور، منحت لشخص قدم شيكا غير قانوني لانه غير مصادق عليه، وغير قانوني وفق قانون الصفقات ونظام الاستشارة. ويبدو أنه بدون رصيد. وبحسب مصادر مطلعة ل"كود"، فإن نائبا لرئيس البلدية، وهو عضو بحزب العدالة والتنمية، سمح بصفته رئيسا للجنة الصفقات داخل البلدية، بمنح مواقف السيارات لفائدة شركة مختصة في المواد البلاستيكية تدعى Chakir PVC، تقدمت وحيدة لنيل الصفقة بقيمة 220 مليون سنتيم تقريبا. لكن المشكلة ستبدأ يوم الثلاثاء الماضي عندما قدم الفائز بالصفقة شيكا عادي غير مصادق عليه بشكل مخالف لما ينص عليه نظام الاستشارة.
وتغاضى رئيس لجنة الصفقة عن ذلك، بل وأمر المصالح الإدارية للجماعة بالاحتفاظ بالشيك وعدم تقديمه للخزينة العامة في أجل ثلاثة أيام كما ينص القانون فتحول الشيك من وسيلة أداء إلى وسيلة ضمان، وهو عمل منوع قانونا. زد على ذلك، أن نائل الصفقة٬ تقول مصادر "كود"٬ حل يوم الجمعة الماضية بمقر البلدية، وقدم طلبا لتخلي عن الصفقة، وطالب باسترجاع شيكه. ويبدو أن سبب ذلك هو فشله في إقناع أطراف آخرين لكراء المواقف بالباطن، لتوفير السيولة اللازمة للشيك المقدم لفائدة الخزينة العامة.
واندلع خلاف حاد داخل المكتب المسير المجلس البلدي بعد تبين حدوث خروقات في هذه الصفقة، لاسيما أن المصالح الإدارية لم تصرف الشيك حتى يوم أمس الاثنين. وبالرغم من محاولة دفاع رئيس لجنة الصفقة عن تخلي الفائز بالصفقة، ومحاولته إرجاع الشيك لصاحبه، إلا أنه رضخ لمطالب أعضاء آخرين بالامتناع عن فعل ذلك. وستتطور الأمور لاحقا، بعد اقتحام الفائز بالصفقة اليوم الثلاثاء لمقر الجماعة، في محاولة لاسترجاع الشيك بالقوة. وقد حضرت الشرطة لمعاينة الاقتحام، والشروع في التحقيق. كما أن السلطات المحلية بدأت التحقيق في فضيحة مواقف السيارات.