بعد انسحاب الشركتين الفائزتين بصفقة 'الباركينغ' بالجديدة.. هل ستراعي البلدية المقاربة الإجتماعية في الاعلان عن الصفقة الجديدة..

في إطار تتبع تدبير الشأن العام المحلي، على مستوى المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، نفتح اليوم نافذة هامة من خلال هذا التحقيق الصحفي على اخر المستجدات المتعلقة بتسيير صفقة كراء مراكن وقوف السيارات و الدراجات داخل المدار الحضري للجديدة، هذه الصفقة التي مرت وفق قانون الصفقات العمومية رقم 2.12.349، حيث خضعت لكافة المساطر القانونية المعمول بها، من خلال إعداد دفتر التحملات و المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي بالدورة الإستثنائية لشهر دجنبر، ثم الإعلان القانوني عبر جريدتين وطنيتين بالعربية و الفرنسية، و إنعقاد الجلسة العمومية لإختيار أفضل عرض حسب المتنافسين.

سابقة 238 مليون سنيتم...

الصفقة العمومية رست في جلستها العلنية بتاريخ 05 أبريل 2016 على شركتين وهما "رمال سابليت" و "المنصورة"، بقيمة ناهزت 238 مليون سنتيم سنويا في سابقة من نوعها، حيث لم يكن تتعدى قيمة الكراء في السابق 100 مليون سنتيم.

لكن كما يقول الشاعر "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"، فكان موقف حراس السيارات الحاليين عكس إرادة المجلس الجماعي الساعية الى تنمية الموارد المالية للجماعة، حيث خاض مجموعة من الحراس المنضوين تحت لواء جمعية الأمل المهنية الإجتماعية لحراس السيارات بمدينة الجديدة التي تأسست سنة 2002، وقفة إحتجاجية أمام بلدية الجديدة أثناء إنعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي مطلع الشهر الجاري، رفع من خلالها المحتجون الذين مؤازرين بمعية عائلاتهم شعارات منددة بإجراء الصفقة بعد أن أضحى قوتهم المعيشي مهددا في ظل الشروط الجديدة للصفقة.

ويقول أحد الحراس أن الفترة السابقة، و المتعارف عليه كان يتم كراء مراكن الوقوف للحراس من طرف الشركة نائلة الصفقة، هذا في الوقت الذي يمنع فيه الفصل الثامن الجديد في دفتر التحملات منها كليا هذا الإجراء.

العدالة و التنمية في الواجهة...

يقول شوقي الناجي رئيس الجمعية أن القيمة المرتفعة للصفقة ستؤثر سلبا على الدخل اليومي للحراس، إذ لن يتمكن الحراس من جني أي أرباح الأمر الذي سيكبد الحراس والشركتين خسائر كبيرة. كما تأسف شوقي لموقف حزب العدالة و التنمية إذ كان متعاطفا مع مطالب الحراس الاجتماعية إبان فترة المعارضة، حيث سبق و خاض الحراس رفقة الحزب إحدى الوقفات الإحتجاجية السابقة، و اليوم يلقى تجاهلا مأسوفا عليه من طرف مستشاري حزب المصباح، يضيف رئيس الجمعية.

و في إتصال هاتفي مع عبد الحق الرهني كاتب المجلس الجماعي و عضو فريق مستشاري حزب العدالة و التنمية أكد أن المجلس الجماعي حريص على المقاربة الإجتماعية تجاه حراس السيارات، مؤكدا أن مستشاري حزب العدالة و التنمية ساندوا الحراس بشكل ملموس و في إطار القانون إبان المجلس الجماعي السابق، حيث عبروا عن تضامنهم من أجل الحق في التعبير عن مواقفهم، لكن كل ذلك في اطار إحترام المساطر القانونية في ظل دولة الحق و القانون، مؤكدا أن العدالة و التنمية ليست بحاجة الى ان تستغل طرفا في المزايدات الإنتخابية، و هذا لم يكن يوما يدخل في فلسفة الحزب بشكل قطعي.

إنسحاب الشركتين و التخلي عن 8 ملايين سنتيم...

وفي خطوة مفاجئة أقدمت الشركتين الفائزتين بالصفقة العمومية، التي جرت قبل أقل من أسبوعين، على الإنسحاب وتخليهما عن مبلغ الضمانة المحدد في 8 مليون سنتيم، و ذلك بعد عدم تمكنهما من ضبط تدبير المرفق العمومي من خلال مواجهة و عدم إنصياع حراس السيارات أصحاب الأقدمية بالمجال. ويقول أحد العارفين بخبايا الملف أن الشركتين تخوفتا من دخولهما في صراع مفتوح وغير محسوب العواقب مع حراس السيارات مما قد يكبدهما خسائر فادحة، الامر الذي عجل بانسحابهما بشكل مفاجيء وغير متوقع.

و حسب صلاح الدين المقتريض نائب الرئيس و المشرف على قسم الميزانية و الصفقات، فأن الجماعة ستفتح من جديد إعلان طلبات العروض وفق المساطر القانونية المعمول بها، وذلك في أفق الاعلان عن صفقة جديدة في اجل أقصاه 3 أسابيع.

شراكة.. شركة التنمية المحلية...

هذا و يروج داخل الاوساط الجديدية، أن رئيس المجلس الجماعي للجديدة، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس جمعية حراس السيارات، الشيء الذي لم نتمكن من التأكد منه، إذ عبر شوقي رئيس الجمعية عن عدم توصله بأي إشعار لحد كتابة هذه الأسطر، كما أن رفع دعوى قضائية بإسم الجماعة الترابية يقتضي الإذن للرئيس من خلال إدراج نقطة بدورة المجلس الجماعي.
فيما تقترح جمعية الحراس تدبير هذا المرفق من خلال إتفاقية شراكة تحدد من خلالها قيمة الكراء الواجب تأديتها بشكل مباشر مابين الحراس و الجماعة، دون دخول طرف ثالث عبارة عن شركة خاصة.

و حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113-14، من خلال المادة 130 يمكن للجماعة إحداث شركات التنمية المحلية للممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الإقتصادية، حيث نجد تجربة العاصمة الإدارية الرباط، التي خاضت تجربة تدبير هذا الملك العمومي من خلال إستثمارها في القطاع و جني أرباح مضاعفة مشغلة بذلك الحراس في إطار قانوني يضمن لهم حق العيش الكريم و تنعش في نفس الوقت خزينة الجماعة الترابية.