محامي رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ل"كود": هذا حكم خارج السياق القانوني والسياسي ولا يشجع على عودة النخب الصحراوية الى المغرب

انتقد بوعيدة محامي رئيس جهة الداخلة وادي الذهب الحكم الصادر ضد موكله الخطاط ينجى واعتبره "خارج السياق القانوني والسياسي" لما يعيشه المغرب. وبعد ان نبه المحامي في تصريحه ل"كود" ان "الحكم غير مشمول بالنفاد المعجل"٬ اكد انه "مجانب للقانون وللصواب".
بوعيدة قال ل"كود" ان الخطاط ينجى مواطن مغربي له جنسيته المغربية ووثائقه التي تثبت انه عمل في اسلاك الادارة المغربية تثبت ذلك واضاف ان له "اقامة دائمة ومستمرة داخل التراب المغربي".
واستغرب مصدر "كود" من كون "الطاعنة" =في اشارة الى منى الشكاف عن الاصالة والمعاصرة"= لم تدل اطلاقا بما يفيد اقامته خارج المغرب في المقابل٬ يضيف المحامي٬ ادلينا بكل الوثائق بخصوص اقامته بالمملكة
المحامي قدم دليلا اخر في دفاعه اذ قال ل"كود" "السلطات المحلية تسلمت وثائقه ولم تقم باية ملاحظة على الاقامة او عدم قانونية وثيقة من الوثائق".
واعتبر ان هذه الاحكام الاحكام القضائية لا تشجع النخب الاقاليم الجنوبية للدخول الى المغرب وممارسة السياسة". وذكر بان موكله قدم مشروع الجهة التنموي امام الملك وادى القسم امام الملك وتلا رسالة ملكية في كرانس مونتانا
بوعيدة قال ل"كود" انه ينتظر طباعة الحكم وتسلمه كي يستأنفه.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قضت اول أمس الثلاثاء ب"إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزير الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا" بخصوص قضية الطعن في انتخاب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.
هذا الحكم جاء على إثر الدعوى المقدمة لدى المحكمة الإدارية بأكادير، والتي تطعن في انتخاب الخطاط ينجا على رأس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
واستندت الجهة المدعية في تبرير طعنها إلى أن "رئيس جهة الداخلة وادي الذهب يقيم بشكل شبه دائم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبالتالي عدم أهليته لتولي مهمة رئيس مجلس هذه الجهة".
وعلاقة بهذه النازلة، تقول "لاماب"٬ فإن القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، ينص في مادته 72 على "ضرورة الاعلان الفوري من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج".