عينهم يطيحو بنكيران وباين اللي وراهم: أزيد من 170 جمعية تنخرط في نداء "حراك الغضب" للمطالبة بالتفعيل الديمقراطي للدستور، وتحمل الحكومة مسؤلية "إجهاض المسلسل الديمقراطي"

حملت فعاليات مدنية وحقوقية تحت لواء "نداء حراك الغضب من أجل المساواة والحقوق والحريات"، الدولة المغربية مسؤولية ما أسماه إجهاض التفعيل الديمقراطي للدستور، وانتقدت بشدة مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة وقالت أنها بعيدة عن المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الانسان، واعتبرتها مشاريع مخالفة للدستور.
وقال المشاركون في الندوة الصحفية التي عقدتها مكونات نداء الغضب زوال اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافة، إن نداء الحراك يشمل أزيد من 170 جمعية حقوقية ومدنية، وان هناك تأويلات منحرفة للدستور هي التي دفعها للاحتجاج.
ودعا نداء الغضب "كل القوى المتنورة والطاقات الفاعلة نساء ورجالا وشبابا، المشتغلة والمؤمنة والمناصرة لقضايا العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق الإنسانية والحريات، ومن أجل مجتمع حداثي ديمقراطي، وكل مواطن ومواطنة" إلى الخروج في وقفة احتجاجية يوم السبت 18 يونيو على الساعة 9.30 ليلا أمام مقر البرلمان للتعبير عن غضبهم ضد الأداء التشريعي الحالي ورفض تمرير تشريعات فارغة دستوريا وحقوقيا وتكرس اللامساواة والحيف في شتى المجالات .